البث المباشر
في ظل غياب الدعم المقدم من "الإدارة الذاتية" للمزارعين مع تأخر الهطل المطري، يلجأ بعض فلّاحِي محافظة الرقة لتمويل مشاريعهم الزراعية إلى الدين بفائدة من تجار معتمدين مقابل رهن جزء من أرضهم، وسط مخاوف من انتكاسات جديدة في المحاصيل المقبلة قد تكبّدهم خسارة الرهن.
مصدر مطلع أفاد لموقع تلفزيون سوريا بأن سياسة القرض التي تطبق بحسب العرف بين الفلاح والتاجر تتضمن فائدة بقيمة 20% على قيمة القرض الأصلية، حيث يتم منحه بصورة مواد زراعية من قبل التاجر.
وأوضح المصدر أن "الإدارة الذاتية" أوقفت منح الأسمدة والبذار والمحروقات للفلاحين بحجة قلة المقدرات المتاحة في الرقة، مع تأخر دفع مستحقات الفلاحين الذين باعوا محصول القطن لهذا العام لـ "الإدارة الذاتية" بسعر 2500 ليرة سورية للكيلو.
ويقول عبد الله الخضر أحد الفلاحين في الرقة إن المواد الزراعية التي اقترضتها من التاجر تبلغ قيمتها 2200 دولار أميركي بفائدة (20%) مستحقة السداد في تموز المقبل 2021، بعد جني محصول القمح، وفي حال فشلت في سداد المبلغ مع الفائدة يتعيّن عليّ منح التاجر (3 دونمات) من أرضي.
من جهته عمار الموسى وهو من فلاحي قرية الحمرات شرقي الرقة، حمَّل "الإدارة الذاتية" مغبّة هذا الأمر، مؤكداً أن توقف الدعم من جانب شركة التطوير الزراعي التابعة لـ"مجلس الرقة المدني" و"لجنة الصحة" أيضاَ، جعل السوق السوداء وعمليات الاحتكار تزداد".
وأضاف "أسعار الأسمدة في ارتفاع حيث تجاوز سعر الطن 530 دولارا وبذار القمح باتت تباع بـ 1850 ليرة سورية للكيلو، إضافة إلى المحروقات التي لم نتسلّمها هذا العام بحجة قلة المخصصات".
وقال صاحب عيادة زراعية في مدينة الرقة يدعى "أبو لورنس" إن "الوضع الزراعي بلغ مرحلة جديدة لأول مرة في محافظة الرقة، إذ يتم منح قروض من التاجر للفلاح وبأسعار فائدة مرتفعة بعيداً عن أي قانون أو مراقبة من السلطات المحلية التي على ما يبدو باتت عاجزة عن إنقاذ الموسم الزراعي".
وأضاف أن "الديون التي يقترضها الفلاح تراوحت فائدتها ما بين الـ20 و30%، وهذا يعني أن الأرباح المحتملة نهاية موسم القمح والشعير التي تتم زراعته حاليا ستذهب بصورة فوائد للتجار فالرابح الأخير هو التاجر والخاسر المؤكد هو الفلاح".
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية شمال شرقي سوريا 1.2 مليون هكتار، ويعاني الفلاحون هناك من تأخر هطلِ الأمطار وانعدام مشاريع الري إضافة إلى توقف دعم "الإدارة الذاتية" من ناحية المحروقات والأسمدة وغيرها وظهور القروض بين التاجر والفلاح بمعدلات فائدة كبيرة وهو ترجمة حقيقية لففدان الفلاحين ثقتهم بالحلول الحكومية واللجوء إلى إنقاذ محاصيلهم من خلال الدين.
يشار إلى أنّ برنامج الأغذية العالمي قال في تقارير سابقة، إنّ أكثر من 12.4 مليون سوري أي بنسبة 60% من السكان كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في العام 2020، وذلك بزيادة 5.4 ملايين عن العام 2019، وقد يتفاقم الوضع أكثر في العام 2021.
