تراجعت زراعة مادة القمح في مناطق سيطرة قوات النظام بريف الرقة، هذا العام، وذلك للعديد من الأسباب من أبرزها: ارتفاع الأسعار وإهمال المؤسسات التابعة لـ"النظام".
وقالت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ "عشرات الفلاحين عزفوا عن زراعة القمح ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد في ريفي الرقة الغربي والشرقي.
والسبب - وفق المصادر - يعود إلى "تكاليف زراعة القمح المرتفعة وتضييق مديرية الزراعة التابعة للنظام على الفلاحين، وانعدام الدعم المقدم من اللجان والمديريات المختصة".
وأوضحت المصادر أنّ "المؤسسة العامة لإكثار البذار" بدأت عملية توزيع البذار بجودة متوسطة على الفلاحين، بأسعار بلغت ـ1585 ليرة سورية للكيلو الواحد، علماً أنّ الفلاحين باعوا محاصيلهم من القمح لمؤسسات "النظام"، العام الفائت، بمبلغ 900 ليرة سورية للكيلو.
مناف الحمد - من أهالي قرية "دبسي عفنان" غربي الرقة - قال لـ موقع تلفزيون سوريا إنّه "أوقف زراعة القمح في أرضه (200 دونم) بشكل كلّي هذا العام، وذلك بسبب الخسائر التي يعانيها الفلاحون في هذا القطاع، أمام إهمال وتعامي مديرية الزراعة عما يجري".
وأضاف: "الموسم الماضي بعنا القمح بسعر 850 ليرة سورية لمؤسسة الحبوب في دير الزور، والآن مع حلول توقيت زراعته قدّمت مؤسسة إكثار البذار بذار القمح بسعر 1585 ليرة، أي أعلى من سعر القمح الذي بعناه الصيف الماضي بنحو 700 ليرة"، مردفاً "هذا يعدّ عرقلة واضحة من النظام لعملية الزراعة".
اقرأ أيضاً.. موسم القمح لن يغطي احتياجات سوريا والجفاف يدمر المحصول
وأشار حسن العبد الخالق - من فلاحي بلدة شنان شرقي الرقة - إلى أنّ أكثر من 1100 دونم في البلدة حُرمت هذا الموسم من زراعة القمح، وزرع بدلاً عنه محاصيل أُخرى كالشعير وغيره.
وأرجع "العبد الخالق" الأسباب إلى ارتفاع سعر بذار القمح بشكل كبير، إضافةً إلى عدم تقديم أي دعم للفلاح من ناحية السماد أو البذار، وعدم توزيع المحروقات لحراثة الأراضي أو سقايتها، مضيفاً أنّ لتر المازوت في السوق الحرة تجاوز الـ2500 ليرة، ومن المُحال شراؤه بهذا السعر للحراثة".
من جانبه يقول مشعل الشمري - من أهالي قرية الخميسية شرقي الرقة - إنّ "الجهات المسؤولة سواء مديرية الزراعة أو مؤسسة إكثار البذار يعملون باستمرار على امتصاص ما بقي من خيرات الثروة الزراعية والمزارع، إذ يشترون المحاصيل بأسعار قليلة ثم يبيعون البذار لنا بأسعار مضاعفة، إضافة إلى حرمان الفلاح من دعم المحروقات والأسمدة وغيرها، ما يجعل خسارة الفلاحين أضعافاً مضاعفة".
وبحسب مصدر من مديرية الزراعة التابعة للنظام في بلدة معدان شرقي الرقة، فإنّ مساحات القمح المزروعة ضمن مناطق "النظام" في الرقة بلغت أكثر من 10 آلاف هكتار ، العام الفائت.
وأضاف المصدر أنّه "من المتوقع انخفاض حجم المساحة المزروعة هذا العام، نظراً لارتفاع أسعار البذار والسماد والمحروقات، إضافةً إلى عدم توزيع الدعم على الفلاحين، الذي كانت نسبته من قيمة المادة المقدمة نحو 25%، العام الفائت".
يشار إلى أنّ برنامج الأغذية العالمي قال في تقارير سابقة، إنّ أكثر من 12.4 مليون سوري أي بنسبة 60% من السكان كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في العام 2020، وذلك بزيادة 5.4 ملايين عن العام 2019، وقد يتفاقم الوضع أكثر في العام 2021.