icon
التغطية الحية

حكومة النظام تعرقل استصلاح الأراضي في القنيطرة وتزيد صعوبات الفلاحين

2024.08.24 | 16:15 دمشق

آخر تحديث: 24.08.2024 | 16:15 دمشق

القنيطرة
صورة تعبيرية: لافتة طرقية تشير إلى محافظة القنيطرة جنوبي سوريا ـ (إنترنت)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • يشتكي الفلاحون في القنيطرة من تقصير حكومة النظام في دعم استصلاح الأراضي الزراعية.
  •  تم استصلاح 310 دونمات فقط من أصل 1250 مخطط لها في عدة قرى.
  •  تأخر الاستصلاح سببه نقص المازوت، قدم الآليات، وتعطل جهاز (GPS)، مع محاولات لحل المشكلات من دون رد.

يشتكي الفلاحون في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا من تقصير حكومة النظام السوري في تقديم الدعم اللازم لاستكمال مشروع استصلاح الأراضي الزراعية، مما عرقل العملية وزاد معاناة الفلاحين.

وقال مدير فرع مشاريع استصلاح الأراضي في القنيطرة، عبد الحليم الصلخدي، لصحيفة "تشرين" الرسمية، إنهم استصلحوا حتى الآن 210 دونمات فقط من أصل 1000 دونم مخطط لها في عدة قرى، منها جبا، حضر، الحميدية، بئر عجم، عين النورية، أم باطنة، والهجة.

بدوره، أفاد مدير زراعة القنيطرة، رفعت موسى، باستصلاح 100 دونم في خان أرنبة، جباثا الخشب، طرنجة، وعين البيضة، من أصل خطة تشمل 250 دونماً.

 أسباب تأخر عمليات استصلاح الأراضي

أرجع "موسى" سبب تأخر عمليات استصلاح الأراضي إلى نقص المازوت وقدم الآليات وصعوبة صيانتها.

أما مدير فرع مشاريع استصلاح الأراضي، فعزا التأخير في تنفيذ الخطة إلى أعطال في جهاز (GPS)، مما أثر على توفير المازوت للآليات الثقيلة، بالإضافة إلى صعوبة تأمين الزيوت المعدنية المناسبة وتأخر الوزارة في تحويل ثمنها الضروري.

ووفقاً لقوله، فإنهم يتواصلون مع الجهات المعنية سواء في محافظة القنيطرة أو وزارة الزراعة لإيجاد الحلول، لكن دون أي رد حتى الآن.

وتحدّث عن معاناة الفلاحين وأملهم في تسريع وتيرة العمل لاستصلاح أراضيهم، وتوفير المازوت اللازم، واستثناء آليات الاستصلاح من تحديد ساعات العمل للآليات التابعة لحكومة النظام.

 الزراعة في عهد النظام السوري

يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية. يعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسية مثل القمح والشعير والقطن، ولكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الفائتة، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.

لم يحرّك النظام السوري ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية.

وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة النظام، وسط غلاء في المحروقات وعدم توفرها، ما دفع المزارعين للجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.

وقال مزارعون في الساحل السوري لصحيفة "تشرين"، إن أجور الجرارات الزراعية المستخدمة في حراثة الأرض ارتفعت بشكل كبير بسبب نقص المازوت وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، مما دفعهم إلى العودة لاستخدام الحمير كما كان يفعل أجدادهم.