![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
وصلت فواتير الكهرباء الزراعية لأرقام "كارثية"، ما دفع مزارعي ريف دمشق وأصحاب برادات التخزين، للتخلي عن فكرة الزراعة في المواسم المقبلة، وذلك بعد رفع حكومة النظام السوري أسعار الكهرباء مؤخراً.
فواتير الكهرباء تفوق دخل المرازعين
يقول المزارع مفيد النايف (53 عاماً) لموقع تلفزيون سوريا "إنّ أغلب زراعاته الصيفية تعتمد على الري الذي يحتاج للكهرباء لتشغيل مضخة المياه"، لكنه تفاجأ في شهر حزيران الفائت بفاتورة الكهرباء والبالغة 3 ملايين و200 ألف ليرة سورية.
وأضاف في حديثه، أنّ هناك تكاليف أخرى للزراعة من قبيل الحراثة والسماد والقطاف والتسويق والنقل إلى سوق الهال بدمشق وغيرها الكثير، "وهذه التكاليف مع ارتفاع أسعار الكهرباء تُخسّر المزارع حتى رأس ماله".
كما أنّ استخدام مولدات الكهرباء لتشغيل مضخات المياه للري لم يكن حلاً مناسباً لنايف بسبب صعوبة توفير المحروقات وارتفاع سعر لتر المازوت في السوق السوداء وعدم التزام حكومة النظام بتقديم المازوت المدعوم للمزارعين، كما قال لموقع تلفزيون سوريا.
ويشتكي مزارعون في ريف دمشق من تضررهم من جراء رفع أسعار الكهرباء وتجاوز فواتيرهم أرقاماً تفوق دخلهم من عملهم الزراعي، فضلاً عن غلاء أسعار المحروقات وتخلي النظام عن دعم القطاع الزراعي سواء بالسماد أو البذور.
وكانت حكومة النظام قد رفعت سعر الكهرباء لأغراض الري والإنتاج الزراعي إلى 600 ليرة سورية، و950 ليرة للأغراض التجارية والصناعية والحرفية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لتخزين المنتجات الزراعية والحيوانية، وفقاً لما نقلت جريدة "الوطن" المقربة من النظام.
خسائر بسبب إيقاف التصدير
إلى جانب ذلك، أدى إيقاف التصدير إلى الخارج وتوقف البرادات على الحدود مع الأردن مؤخراً وغزارة المحصول إلى غرق السوق الداخلي بفائض الإنتاج ما خفّض الأسعار وفاقم خسارة المزارعين الذين لم يحصّلوا تكاليف الإنتاج ولا التخزين.
وهذا ما حصل مع النايف الذي خسر أكثر من نصف محصوله من الخضراوات الصيفية، وكذلك من موسم التفاح المخزن والذي لم يتمكن من تصريفه بسبب تدني سعره. ما فاقم خسارته المادية من جراء المبالغ الكبيرة التي دفعها لشراء مادة المازوت في برادات التخزين العائدة له.
أما المزارع أبو سليم (طلب عدم ذكر اسمه) وهو من إحدى قرى ريف القنيطرة، فيرى بأنّ تخزين المحاصيل الزراعية وخصوصاً التفاح والفواكه الأخرى غير مجدٍ للمزارع وصاحب برادات التخزين حتى قبل رفع سعر الكهرباء وبعد الرفع أضحت الخسارة مضاعفة.
وتوقع المزارع أنّ يتخلى أغلب المزارعين عن عمليات التخزين لارتفاع تكاليفه المالية، ما يشكل خسارة للقطاع الزراعي وخسارة لأصحاب برادات التخزين في الوقت نفسه، قائلاً: "إنّ المزارع كان يعول على بيع محصوله خارج أوقات إنتاجه الموسمي لتعويض جزء من خسارته لكن ذلك لم يعد مجدياً".
وتقدر تقارير مرتبطة بالقطاع الزراعي قيمة الخسائر الناتجة عن تضرر القطاع الزراعي بسبب الحرب بنحو 16 مليار دولار أميركي، أما الخسائر التي لحقت بإنتاج المحاصيل فتقدر بنحو 6.3 مليارات دولار أميركي.