![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
تكبّد مزارعو البندورة في محافظة السويداء خسائر كبيرة هذا الموسم، بسبب ضعف الإنتاج وارتفاع التكاليف، إضافة إلى انخفاض سعر المبيع وذهاب القسم الأكبر من المرابح للتجار.
ووصلت كلفة إنتاج الدونم الواحد من البندورة إلى نحو 20 مليون ليرة سورية متضمنة أجور الرش والتسميد والسقاية وغيرها، وفقاً لما ذكرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري.
وتأثّر المزارعون هذا الموسم بموجة الحر التي أدّت إلى تراجع كميات الإنتاج، لا سيما أن الحرارة العالة تتسبب بتساقط الأزهار وتلفها قبل انعقاد الثمرة.
ومن أكثر التكاليف التي أرهقت المزارعين هذا العام، هي شراء مازوت السقاية من السوق السوداء بسعر وصل إلى 13 ألف ليرة سورية للتر الواحد، وتقاضي أصحاب سيارات نقل المحصول من المزارع إلى السوق الهال في مدينة دمشق مبلغ مليوني ليرة كأجور، وذلك لعدم قدرة سوق الهال في مدينة السويداء على استيعاب كامل الإنتاج.
يضاف إلى ذلك أجور اليد العاملة المرتفعة، وارتفاع سعر صندوق الفلين اللازم لتعبئة المحصول إلى 50 ليرة سورية.
في المقابل، يبيع المزارع كيلو البندورة من أرض المزرعة بسقفٍ لا يتجاوز 1500 ليرة للتجار والسماسرة، في حين يطرح بالأسواق بسعر يتجاوز 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد.
سوق التصريف مشكلة إضافية أمام مزراعي السويداء
قالت الصحيفة إن الخسائر التي تكبدها المزارعون هذا الموسم دفعت كثيراً من الفلاحين للتفكير بشكل جدي بـ"توديع هذا الكار، خاصة أن من يذوق مرارة التكاليف هم المزارعون، بينما من يقطف شهد الأرباح هم التجار".
ووفق المصدر فإن مزارعي البندورة في السويداء يطالبون بضرورة إيجاد منافذ تسويقية لمنتجهم، و"ألّا يبقوا تحت رحمة التجار والسماسرة الذين يجنون الأرباح، ليخرج الفلاحون من المولد بلا حمص"، بحسب وصفه.
وأوضح "مدير زراعة السويداء" أيهم حامد، أن المساحات المزروعة بالبندورة هذا الموسم بلغت 705 هكتارات، مشيراً إلى أنه يتم تسويق قسم من المادة ضمن أسواق المحافظة الداخلية، بينما تذهب بقية الإنتاج إلى سوقي الهال في دمشق السويداء.
وأقرّ "حامد" بأنّ الفلاح تكبد هذا الموسم خسائر كبيرة: "الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، يؤدي إلى إصابة المحاصيل بأمراض فطرية، إضافة إلى انتشار الحشرات في النباتات، وهذا سيرتب على الفلاحين تكاليف إضافية لاضطرارهم إلى شراء أدوية زراعية وأسمدة وغيرها من المستلزمات".
الجدير بالذكر أن قطاع الزراعة في سوريا يواجه كغيره من القطاعات إهمالاً من النظام، وتحديات كبيرة أبرزها تدمر البنية التحتية، وانخفاض إمدادات المياه والطاقة، ونقص الأسمدة والمبيدات الحشرية، وهجرة اليد العاملة.