فاقم الارتفاع المستمر والكبير في أسعار السماد، من معاناة المزارعين الذين ما زالوا ينتظرون الحصول على مخصصات "الدعم" لشراء المادة من قبل "المصرف الزراعي" منذ عدة أشهر.
ويجمع العاملون في القطاع الزراعي على أن توفّر مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها هما من أكبر المشكلات التي تواجه المزارعين، وتهدد بتراجع الإنتاج الزراعي، خاصة أن كثيراً من الفلاحين لم يعودوا قادرين على تأمين هذه المستلزمات.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، فقد ارتفعت أسعار مادة السماد بشكل جنوني "ولم يسبق له مثيل، حيث ارتفع سعر الكيس الواحد أضعافاً مضاعفة عن أسعار العام الماضي".
ونقلت الصحيفة عن مزارعين في محافظة طرطوس، أنهم يمرون في أسوأ مراحلهم وهم "يتحدون الطبيعة سعياً منهم للاستمرار بعملهم الزراعي"، معربين عن استغرابهم من "اصطفاف وزارة الزراعة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية إلى جانب الكوارث الطبيعية بمواجهة مفتوحة مع المزارع السوري"، على حد وصفها.
وقال بعض الفلاحين للمصدر: "انتظرنا منذ أربعة أشهر موافقة المصرف الزراعي للبدء بتوزيع مخصصات الأسمدة من الخدمة الشتوية، وتكلف كل مزارع عناء تنظيم إضبارة للحيازة الزراعية وتواقيع الوحدات الإرشادية والمخاتير ومديرية الزراعة وأعمال الكشف للجان المنوط بها التأكد من صحة المعلومات".
وأضافوا: "ولكن المزارع تفاجأ بالسعر المحدد من المصرف الزراعي بـ565 ألف ليرة سورية ثمن كيس سوبر فوسفات على حين سعر الكيس نفسه ومن الصناعة الوطنية نفسها بشركة للقطاع الخاص 320 ألفاً!"، معتبرين أن ذلك سيشكّل فرصة للقطاع الخاص لتصريف مخزونه بسعر مرتفع.
اتحاد الفلاحين: "تأمين المادة قبل دعمها"
ونقل المصدر عن رئيس اتحاد فلاحي طرطوس فؤاد علوش قوله: "نحن كاتحاد كنا وما زلنا نطالب بأن تكون مستلزمات الإنتاج مدعومة لكن الآن نجد أن مهمة الجهات الحكومية المعنية هي تأمين المادة وليس دعمها لأسباب قد تتعلق بعدم القدرة على التمويل وبالوضع الاقتصادي وبأولويات الدعم، وهذا ما أدى إلى رفع سعر كيس السماد عدة أضعاف عن سعره العام الماضي".
وأضاف: "هذا الأمر غير مسبوق حيث كان يتم رفع السعر بنسب قليلة لكن حالياً تم رفع السعر بشكل كبير رغم أن الحكومة تؤكد أنه مازال مدعوماً بنسبة بين 20-30 في المئة ويبدو أن اللجنة الاقتصادية تسعّر وفق التكاليف".
وطالب رئيس اتحاد الفلاحين بما وصفه "تعزيز سياسة دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي وفق أسس دقيقة وبعيدة عن أي تخبط وليس التخلي عنه لأن التخلي عن الدعم سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الإنتاج والمنتجين والاقتصاد الوطني"، وفق ما نقل المصدر.