البث المباشر
أصدر "المصرف الزراعي التعاوني" التابع لحكومة النظام السوري قراراً برفع سعر مبيع الأسمدة بمختلف أنواعها للفلاحين، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
ووفق القرار الصادر عن "المصرف الزراعي"، فقد ارتفع سعر طن سماد السوبر فوسفات من مليون و112 ألف ليرة إلى مليونين و50 ألف ليرة، وطن اليوريا من مليونين و400 ألف إلى ثلاث ملايين ليرة، ونترات الأمونيوم من مليون ونصف إلى مليون و650 ألف ليرة.
وتضمّن قرار المصرف، وفق ما ذكر موقع (الاقتصادي)، تعميماً باستئناف بيع الأسمدة للفلاحين اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 29 تشرين الثاني الجاري.
سعر السماد زاد أكثر من 600 ضعف منذ 2011
وفي آب الفائت، نقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن مصدر في "قطاع الزراعة" بحكومة النظام السوري عن رفع سعر سماد اليوريا إلى مليونين و400 ألف ليرة للطن الواحد، بعد أن كان قرابة مليون و300 ألف ليرة.
وقالت الصحيفة إن "معظم التبريرات حول رفع أسعار الأسمدة سببها ارتفاع قيم تأمين وشراء هذه المادة". وذلك بالتوازي مع انسحاب حكومة النظام عن دعم مبيع هذه المادة للفلاحين رغم أهميتها وضرورتها، وإقرار بيعه بسعر الكلفة.
وأضافت أنه "في حال مقارنة هذا السعر الجديد لطن سماد اليوريا 2.4 مليون ليرة مع مبيعه في عام 2011 يكون مبيع الطن من اليوريا تضاعف لأكثر من 600 ضعف، حيث كان مبيع طن اليوريا مع بداية عام 2011 نحو 4000 ليرة".
ويتزامن قرار رفع سعر الأسمدة مع حالة نقص شديد في توفر المادة الذي خلق ظاهرة متاجرة وسوقاً سوداء، ولم يعد يفهم معظم الفلاحين ماذا يحصل ولا كيف يؤمّنون التمويل لشراء احتياجاتهم من الأسمدة، مع انتشار ظاهرة الأسمدة غير الفعالة (المغشوشة).
وتبرر حكومة النظام السوري باستمرار فقدان المواد وارتفاع أسعارها، بالعقوبات الاقتصادية، في حين قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف في وقت سابق إن العقوبات لا تشمل الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية، وإن انعكاسها على المواطن يفترض أن يكون قليلاً، معرباً عن استغرابه من "تحميل شماعة العقوبات، أي سبب يخص ارتفاع الأسعار"، بحسب ما صرح لإذاعة (المدينة إف إم) المقربة من النظام.
