البث المباشر
كشف مصدر في "قطاع الزراعة" بحكومة النظام السوري عن رفع جديد لأسعار الأسمدة، وذلك تزامناً مع فقدان المادة من الأسواق، وانتشار أنواع مغشوشة.
وتجاوز سعر طن سماد اليوريا وفق التسعيرة الجديدة مليونين و400 ألف ليرة، بعد أن كان قرابة مليون و300 ألف ليرة، وبذلك يكون ارتفع سعر الطن أكثر من مليون ليرة. بحسب ما نقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن المصدر.
وأشارت الصحيفة إلى أن "معظم التبريرات حول رفع أسعار الأسمدة سببها ارتفاع قيم تأمين وشراء هذه المادة". وذلك بالتوازي مع انسحاب حكومة النظام عن دعم مبيع هذه المادة للفلاحين رغم أهميتها وضرورتها.
السعر زاد لأكثر من 600 ضعف منذ 2011
وأكدت (الوطن) أنه "في حال مقارنة هذا السعر الجديد لطن سماد اليوريا 2.4 مليون ليرة مع مبيعه في عام 2011 يكون مبيع الطن من اليوريا تضاعف لأكثر من 600 ضعف، حيث كان مبيع طن اليوريا مع بداية عام 2011 نحو 4000 ليرة".
ويتزامن قرار رفع سعر الأسمدة مع حالة نقص شديد في توفر المادة الذي خلق ظاهرة متاجرة وسوقاً سوداء، ولم يعد يفهم معظم الفلاحين ماذا يحصل ولا كيف يؤمّنون التمويل لشراء احتياجاتهم من الأسمدة، مع انتشار ظاهرة الأسمدة غير الفعالة (المغشوشة).
وكانت حكومة النظام السوري أوقفت في حزيران الماضي بيع الأسمدة الزراعية للفلاحين بالسعر المدعوم، وأقرت بيعه بسعر الكلفة.
ما دور روسيا في ارتفاع أسعار السماد في سوريا
وتبرر حكومة النظام السوري باستمرار فقدان المواد وارتفاع أسعارها، بالعقوبات الاقتصادية، في حين قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف في وقت سابق إن العقوبات لا تشمل الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية، وإن انعكاسها على المواطن يفترض أن يكون قليلاً، معرباً عن استغرابه من "تحميل شماعة العقوبات، أي سبب يخص ارتفاع الأسعار"، بحسب ما صرح لإذاعة (المدينة إف إم) المقربة من النظام.
وتجدر الإشارة إلى مرور أكثر من ثلاثة أعوام على استثمار معمل الأسمدة في حمص من قبل شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية التي وقعت في تشرين الثاني 2018 عقداً مع الشركة العامة للأسمدة التابعة للنظام في حمص، والتي تعد أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، وتنتج عبر معاملها الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية وتؤمن حاجة القطاع الزراعي بشكل كامل.
ويقضي العقد وفق موقع (الاقتصادي) باستثمار الشركة ومعاملها الثلاثة مدة 40 عاماً قابلة للتجديد، وينص على التزام الشركة الروسية بصيانة المعامل الثلاثة والحفاظ على إنتاجيتها وإيصالها للطاقة التصميمية خلال عامين، بحيث تبلغ حصة الشركة العامة للأسمدة 35 في المئة من الأرباح مقابل 65 في المئة للشركة الروسية.
كما يسمح العقد للشركة الروسية بالتصدير "في حالة انتفاء السوق المحلي"، الأمر الذي أثار المخاوف حينذاك من رفع حكومة النظام الدعم عن الأسمدة الزراعية وغلاء أسعارها.
