البث المباشر
كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف أن أسعار السماد في السوق السوداء ارتفعت بنسبة 100 في المئة نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وقال الخليف لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن كيس سماد (اليوريا 46) سعة 50 كيلوغرام، كان يباع في السوق السوداء منذ نحو شهر بسعر 250 ألف ليرة، وارتفع اليوم إلى أكثر من 500 ألف ليرة.
وأضاف أن كميات الأسمدة التي يحصل عليها مزارعو القمح والشعير من المصارف الزراعية في المحافظات لا تغطي الحاجة، لذا يضطر المزارعون لشرائها من السوق السوداء بسعر مرتفع. مبيناً أن ما تم توزيعه من أسمدة على المزارعين لا يغطي 40 في المئة من الحاجة.
وحول تأمين المازوت المدعوم لمزارعي القمح والشعير، أوضح الخليف أن الكميات التي وزعت تعتبر غير كافية للخطة الزراعية للموسم المقبل، وأن التوزيع متوقف منذ نحو الشهر، لذا يضطر مزارعو القمح والشعير لشراء المازوت حالياً من السوق السوداء بأسعار مرتفعة من أجل ري أراضيهم وسقايتها.
وأشار إلى أن إنتاج القمح والشعير في مناطق سيطرة النظام السوري للموسم المقبل سيكون أفضل من الماضي بنسبة تقارب 25 في المئة، نتيجة موسم الأمطار الجيد، متوقعاً أن يصل إنتاج القمح خلال الموسم المقبل لحدود 600 ألف طن.
ويرى الخليف أنه "لو كان هناك توزيع كاف من الأسمدة والمازوت المدعوم، وبالشكل المطلوب، والمحروقات متوافرة وتعطى بالتوقيت المناسب لمزارعي القمح والشعير، لكان الإنتاج أفضل من المتوقع ومضاعفاً، وخاصة أن السماد يعتبر أساسياً ويسهم بزيادة الإنتاج.
ما دور روسيا في ارتفاع أسعار السماد في سوريا
وتبرر حكومة النظام السوري باستمرار فقدان المواد وارتفاع أسعارها، بالعقوبات الاقتصادية، في حين قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف في وقت سابق إن العقوبات لا تشمل الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية، وإن انعكاسها على المواطن يفترض أن يكون قليلاً، معرباً عن استغرابه من "تحميل شماعة العقوبات، أي سبب يخص ارتفاع الأسعار"، بحسب ما صرح لإذاعة (المدينة إف إم) الموالية.
وتجدر الإشارة إلى مرور أكثر من ثلاثة أعوام على استثمار معمل الأسمدة في حمص من قبل شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية التي وقعت في تشرين الثاني 2018 عقداً مع الشركة العامة للأسمدة التابعة للنظام في حمص، والتي تعد أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، وتنتج عبر معاملها الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية وتؤمن حاجة القطاع الزراعي بشكل كامل.
ويقضي العقد وفق موقع (الاقتصادي) باستثمار الشركة ومعاملها الثلاثة مدة 40 عاماً قابلة للتجديد، وبنص على التزام الشركة الروسية بصيانة المعامل الثلاثة والحفاظ على إنتاجيتها وإيصالها للطاقة التصميمية خلال عامين، بحيث تبلغ حصة الشركة العامة للأسمدة 35 في المئة من الأرباح مقابل 65 بالمئة للشركة الروسية.
كما يسمح العقد للشركة الروسية بالتصدير "في حالة انتفاء السوق المحلي"، الأمر الذي أثار المخاوف حينذاك من رفع حكومة النظام الدعم عن الأسمدة الزراعية وغلاء أسعارها.
