البث المباشر
حذر مزارعون في اللاذقية، ورئيس اتحاد الفلاحين التابع للنظام في المحافظة أديب محفوض من كارثة زراعية قد يتعرض لها الموسم الزراعي نتيجة فقدان الأسمدة وارتفاع أسعارها، بعد رفع الدعم عنها من قبل حكومة النظام السوري.
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن مزارعين في قرى ريف اللاذقية أن "السماد بات مادة دسمة للسمسرة في السوق السوداء مع تفاوت سعر كل نوع من دون ضوابط لتسعيره خارج المصرف الزراعي، مطالبين بتوفيره عبر المصرف بالسعر المحدد رسمياً من دون دعم، أرحم من التعرض لابتزاز التجار في السوق".
وقال أحد الفلاحين إن "رفع الدعم عن السماد أدى إلى تضاعف سعره في السوق السوداء، ليتراوح سعر الطن الواحد من مادة اليوريا بين 4 و6 ملايين ليرة في السوق السوداء، في حين حُدد في المصرف بسعر 2.4 مليون ليرة".
تحذيرات من كارثة زراعية نتيجة غلاء المستلزمات
وحذر مزارعون من مستقبل الزراعة في المحافظة في ظل الصعوبات والتعقيدات بآلية توفير مستلزمات هذه المهنة، متسائلين "هل يعقل أن ينجح القطاع الخاص في توفير جميع المواد والأسمدة في الصيدليات والمراكز الخاصة مقابل عجز حكومة عن تأمينها لقطاع تتغنى بأنه الداعم للاقتصاد الوطني؟".
وأشار رئيس اتحاد الفلاحين إلى أن "الفروقات بأسعار الأسمدة باتت كبيرة، حيث كان سعر طن اليوريا قبل الحرب لا يتجاوز 200 ألف ليرة، ليصل اليوم إلى مليونين و400 ألف ليرة حسب التسعيرة الرسمية، أي بمعدل 10 أضعاف عن السابق، كما يزيد حوالي الضعفين في السوق السوداء حالياً، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الأنواع من الأسمدة".
وأضاف أن "معظم تكاليف الإنتاج الزراعي تضاعفت 10 مرات، إلا مدخول المزارع، فلا يزال ضعيفاً جداً". موضحاً أن "الفلينة صارت عبئاً أيضاً، إذ ارتفع سعرها من 10 ليرات إلى ألفي ليرة، إضافة لتضاعف أجور الحراثة والنقل وغيرها".
وحذر محفوض من كارثة حقيقية سيتعرض لها الموسم الزراعي في حال عدم توفير الأسمدة. مؤكداً أن بعض الفلاحين اقتلعوا الأشجار المثمرة من زيتون وحمضيات واستعاضوا عنها ببيوت بلاستيكية بسبب مشكلات المستلزمات الزراعية وعدم القدرة على التسويق.
النظام السوري يرفع الدعم عن كل أنواع الأسمدة
وكان "المصرف الزراعي التعاوني" التابع لحكومة النظام السوري، أوقف نهاية الشهر الفائت، بيع كل أنواع الأسمدة للفلاحين بالأسعار المدعومة، على أن يتم بيعها لهم بأسعار السوق. ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، نتيجة تحكم السوق السوداء بها.
وتبرر حكومة النظام السوري باستمرار فقدان المواد وارتفاع أسعارها، بالعقوبات الاقتصادية، في حين قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف في وقت سابق إن العقوبات لا تشمل الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية، وإن انعكاسها على المواطن يفترض أن يكون قليلاً، معرباً عن استغرابه من "تحميل شماعة العقوبات، أي سبب يخص ارتفاع الأسعار"، بحسب ما صرح لإذاعة (المدينة إف إم) المقربة من النظام.
