البث المباشر
ملخص:
- ارتفاع أسعار المازوت يدفع سكان حماة للاعتماد على حطب الغابات لمواجهة برد الشتاء.
- سعر الحطب يصل إلى 2000 ليرة للكيلو، بينما يتراوح سعر ليتر المازوت في السوق السوداء بين 16 و18 ألف ليرة.
- ازدياد التعديات على الغابات نتيجة نقص الوقود وارتفاع الأسعار، بهدف قطع الأشجار وبيع الحطب.
- الضابطة العدلية نظمت مئات الضبوط ضد المعتدين وصادرت 42 طناً من الحطب.
- أزمة المحروقات تتفاقم في سوريا، مما يجبر المواطنين على بدائل مكلفة ويزيد من صعوبة الحياة اليومية.
وجد أهالي محافظة حماة، وبشكل خاص مناطق الريف الغربي، أنفسهم أمام خيار وحيد لمواجهة برد الشتاء، يتمثل بقطع أشجار الغابات، في ظل ارتفاع أسعار المازوت وتأخر حكومة النظام السوري في تسليم المخصصات وعدم كفايتها لسد احتياجات التدفئة.
وأكد سكان في ريف حماة الغربي أن سعر الحطب وصل إلى 2000 ليرة للكيلو، إلا أنهم مضطرون لشرائه، خاصة مع ارتفاع سعر ليتر المازوت في السوق السوداء إلى ما بين 16 و18 ألف ليرة، وهو ما لا يمكن للكثيرين تحمله.
ودفع نقص الوقود وارتفاع الأسعار السكان لزيادة التعديات على الغابات والحراج بهدف القطع الجائر والتفحيم وبيع الحطب قبيل الشتاء، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
التعديات على الحراج تتزايد في حماة
أشار "مدير الحراج" في "مديرية زراعة حماة"، عبد الكريم المحمد، إلى أن "الضابطة العدلية" نظمت نحو 179 ضبطاً حراجياً منذ بداية العام وحتى اليوم ضد المعتدين على الحراج ضمن مجال عمل المديرية، مقارنة بـ370 ضبطاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما صادرت كميات من الحطب والمعدات بعد تنظيم الضبوط وإحالتها للقضاء.
من جانبه، أفاد مدير "الموارد الطبيعية" في "الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب"، فايز المحمد، بأن الهيئة نظمت 235 ضبطاً حراجياً هذا العام بحق المعتدين على الحراج والغابات، وأحالتهم إلى القضاء.
وأضاف المحمد أن المخالفات شملت قطع وتشويه مناطق حراجية، ومصادرة 42 طناً من الحطب المعد للبيع المخالف، مشيراً إلى أن تلك الكمية ستباع بالمزاد العلني.
أزمة المحروقات في سوريا
تعاني سوريا من أزمة محروقات متفاقمة، حيث يجد المواطنون صعوبة بالغة في الحصول على الغاز للطهي والمازوت للتدفئة، وتتفاقم هذه الأزمة مع حلول فصل الشتاء، مما يجبر الأسر على البحث عن بدائل أقل فعالية وأكثر تكلفة.
إضافةً إلى أزمة الغاز والمازوت، تعاني البلاد أيضًا من نقص حاد في البنزين، مما أدى إلى أزمة في وسائل المواصلات. ولا تؤثر هذه الأزمة على الحياة اليومية للمواطنين فقط، بل تمتد لتعيق الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
وتبقى الإجراءات الحكومية لمعالجة هذه الأزمات محدودة وغير كافية، حيث تستمر حكومة النظام في تقديم الوعود من دون تنفيذ فعلي يلمسه المواطنون، إذ يشعر الكثيرون بأنهم تُركوا ليواجهوا هذه التحديات بمفردهم، من دون دعم حكومي حقيقي يخفف من وطأة هذه الأزمة التي تتجاوز مجرد الحاجة للوقود إلى أزمة حياة يومية تؤثر على كل جوانب العيش في سوريا.
