ملخص:
- حكومة النظام السوري رفعت سعر لتر مازوت التدفئة المدعوم بنسبة 150%.
- يتم تخصيص 50 لتراً من مازوت التدفئة لكل عائلة سنوياً.
- أزمة تأمين المازوت تتفاقم سنوياً بسبب الفساد وسوء التوزيع، حيث لا تصل الحصص إلى معظم الأسر.
أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري، اليوم الأربعاء، عن رفع سعر لتر مازوت التدفئة المدعوم إلى أكثر من الضعف، وذلك قبيل البدء بتوزيع المادة لشتاء 2024/ 2025.
وجاء في قرار الوزارة الصادر اليوم الأربعاء، أن سعر لتر مازوت التدفئة "المدعوم" للمستهلك أصبح 5000 ليرة سورية بدلاً من 2000 ليرة، وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ القرار بدءاً من تاريخ صدوره.
وتخصص حكومة النظام 50 لتراً من مازوت التدفئة لكل عائلة مستفيدة من "الدعم" سنوياً. وبموجب هذا القرار، ارتفع سعر هذه المخصصات من 100 ألف ليرة إلى 250 ألف ليرة، يضاف إليها أجور النقل.
وفي 17 أيلول الفائت، أعلنت "وزارة النفط" في حكومة النظام عن بدء التسجيل على مازوت التدفئة اعتباراً من 25 من الشهر ذاته.
وقالت الوزارة إنه "نتيجة الانفراج في تأمين المشتقات النفطية، سيتم بدء توزيع مازوت التدفئة في الأول من شهر تشرين الأول، مع مراعاة تحديد ترتيب التنفيذ بناءً على آخر عملية شراء سابقة، علماً بأن التسجيل على المادة مطلوب من جميع العائلات".
وزعمت الوزارة أنه تم "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول المادة بيسر وسهولة وبشكل عادل لجميع العائلات المستحقة".
معايير جديدة لتوزيع مازوت التدفئة في سوريا
اعتمد النظام السوري معياراً جديداً لتوزيع مازوت التدفئة لفصل الشتاء المقبل، يقوم على تصنيف المناطق بحسب درجة البرودة، وهو ما يفتح الباب أمام التمييز بين المدن والبلدات.
وتم الكشف عن هذا المعيار قبل أيام خلال اجتماع وزير النفط في حكومة النظام، فراس قدور، مع إدارة "شركة محروقات" وفروعها في المحافظات لبحث واقع عملها، ومناقشة الحلول لمشكلة أجهزة التتبع الإلكتروني GPS في آليات النقل العام وتوقف عمل هذه الأجهزة.
وخلال الاجتماع، دعا قدور إلى البدء بتوزيع مادة مازوت التدفئة اعتباراً من الأول من شهر تشرين الأول، ووجه بإعطاء الأولوية في عمليات التوزيع للمناطق الباردة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
تأمين مازوت التدفئة.. أزمة تتكرر كل عام في سوريا
باتت مشكلة تأمين مازوت التدفئة للأسر في سوريا أزمة تتفاقم مع حلول فصل الشتاء من كل عام، إذ تعاني الأسر من عدم الحصول على مستحقاتها من المادة الأساسية للتدفئة بسبب الشح المستمر في توفر المازوت وعدم العدالة في توزيعه.
ورغم أن حكومة النظام تعد بتوفير الحصص اللازمة لكل عائلة، فإن التنفيذ على الأرض يعكس واقعاً مختلفاً، حيث لا تصل الكميات المخصصة إلا إلى نسبة ضئيلة جداً من الأسر.
وأبرز أسباب هذه الأزمة هو سوء توزيع المازوت على المحافظات المختلفة، والذي يترافق مع انتشار الفساد في مؤسسات النظام، حيث يتم توزيع الحصص بطريقة غير شفافة، كما يتهم العديد من المواطنين المسؤولين بالتلاعب في الكميات المخصصة لصالح الأسواق السوداء، مما يزيد من معاناة السكان ويجبرهم على دفع مبالغ باهظة للحصول على المازوت من مصادر غير رسمية.
إضافة إلى سوء التوزيع، يبرز التمييز الجغرافي في تأمين المازوت بين المناطق الموالية للنظام والمناطق التي كانت معارضة خلال سنوات الثورة. يعمق هذا التمييز الفجوة بين تلك المناطق، ويخلق شعوراً بالظلم لدى المواطنين الذين يعيشون في المناطق المستعادة من قبل النظام.
يُلاحظ أن المناطق الموالية تحصل على حصصها بشكل أفضل، بينما تُترك المناطق الأخرى في مواجهة النقص الحاد من دون حلول واقعية.
وأمام هذه التحديات، تلجأ العديد من الأسر إلى استخدام وسائل بديلة للتدفئة، مثل الحطب الذي ارتفع سعره بشكل كبير بسبب تزايد الطلب عليه. كما يلجأ بعضهم إلى حرق الملابس القديمة أو القطع البلاستيكية، وحتى الإطارات المطاطية، رغم إدراكهم للأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن هذه المواد. إلا أن الحاجة إلى التدفئة تجعلهم يتجاهلون المخاطر في ظل غياب البدائل المناسبة.
تبقى أزمة مازوت التدفئة في سوريا واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الأسر، خاصة في ظل غياب الحلول الجذرية من قبل النظام. كما أن الأزمات الاقتصادية المستمرة، وانتشار الفساد، والتفاوت في التوزيع يزيد من معاناة الناس ويتركهم أمام خيارات خطيرة لا توفر لهم الأمان الصحي أو البيئي المطلوب.