البث المباشر
ملخص:
- حكومة النظام ترفع أسعار المحروقات في سوريا، في تعديل هو الثالث في شهر أيلول والـ18 في عام 2024.
- أسعار البنزين والمازوت وأسطوانات الغاز ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يزد من الأعباء على المواطنين.
- أزمة المحروقات تتفاقم في سوريا مع مشاهد الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود.
- السياسات الحكومية غير المدروسة والاعتماد على إمدادات غير مستقرة من إيران فاقمت الأزمة.
- الفساد والتهريب يلعبان دوراً كبيراً في توزيع الوقود بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام رفع أسعار المحروقات، اليوم الإثنين، في تعديل هو الثالث الذي تشهده سوريا خلال شهر أيلول الجاري، والـ18 منذ بداية العام الحالي.
وبحسب النشرة الجديدة، ارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 90 من 10,460 ليرة إلى 10,735 ليرة، وارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 95 من 12,077 ليرة إلى 12,352 ليرة.
كما ارتفع سعر ليتر المازوت الحر من 10,695 ليرة إلى 10,715 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي (خارج البطاقات المدعومة) إلى 129,235 ليرة بعد أن كانت 121,450 ليرة، وأصبح سعر أسطوانة الغاز الصناعي 206,775 ليرة بدلاً من 194,350 ليرة.
في سياق متصل، ارتفع سعر طن الفيول إلى 7,752,633 ليرة، وطن الغاز السائل الدوكما إلى 12,493,530 ليرة سورية.
وهذا التعديل هو الثالث خلال شهر أيلول الحالي، إذ سبقه تعديل في 17 و2 من الشهر الجاري، والـ18 منذ بداية العام، بينما بلغ إجمالي التعديلات العام الماضي 6 تعديلات.
أزمة المحروقات في سوريا
تواجه سوريا أزمة محروقات حادة تزداد تعقيداً بمرور الوقت، حيث أصبحت مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود مألوفة في مختلف المدن السورية.
لم تتمكن حكومة النظام من إيجاد حلول عملية للأزمة، بل أصبحت في كثير من الأحيان جزءاً من المشكلة، حيث اعتمدت على سياسات مؤقتة ومسكنات اقتصادية مثل رفع الأسعار وتخفيض كمية الدعم على المحروقات، مما زاد من الأعباء على المواطن الذي يعيش بالفعل تحت ضغط اقتصادي خانق.
ساهمت السياسات غير المدروسة في تفاقم الأزمة، حيث يعتمد النظام على استيراد المحروقات من إيران، لكن هذه الإمدادات غير مستقرة ومتقطعة، مما يزيد من أزمة الوقود.
كما تلعب عمليات التهريب والفساد دوراً كبيراً في زيادة حدة الأزمة، حيث تسيطر شبكات مرتبطة بالنظام على توزيع الوقود بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
ورغم الوعود المتكررة من النظام بإيجاد حلول جذرية للأزمة، إلا أن الواقع يكشف عن فشل حكومي واضح، إذ لا تزال محطات الوقود عاجزة عن تلبية الطلب المحلي، بينما يشهد القطاعان الصناعي والتجاري تدهوراً بسبب انقطاع إمدادات الطاقة.
وتؤثر أزمة المحروقات على جميع جوانب الحياة، من النقل إلى التدفئة والكهرباء. وأصبحت العديد من الأسر تعتمد على بدائل غير آمنة أو مكلفة للطبخ والتدفئة في الشتاء، بينما تعاني وسائل النقل العامة من تراجع كبير في خدماتها نتيجة نقص الوقود.
