العقارات في سوريا

انخفضت أسعار العقارات في مدينة حلب بشكل غير مسبوق، وخاصة في الأحياء السكنية "الراقية" الواقعة غربي المدينة، نتيجة العرض الزائد للشقق المعروضة للبيع بدافع السفر

قال خبير اقتصادي في دمشق، إن أسعار العقارات في المدينة منطقية جدا، ولكن المشكلة تكمن في الدخل المتواضع للسوريين.

أصدر مكتب الأمن الوطني التابع للنظام السوري تعميماً جديداً يتعلق بالموافقات الأمنية المرتبطة بعمليات البيوع العقارية الداخلية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس، تقريراً بعنوان "آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص"، أشارت فيه إلى سياسة التدمير المدروسة التي اتبعها النظام السوري

انخفضت حركة بناء العقارات في محافظة اللاذقية غربي سوريا بنسبة 50 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، والظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها معظم السكان.

تنتشر في العاصمة دمشق ظاهرة بيع المنازل والمحال التجارية بـ”حكم محكمة” ، رغم أنَّ ملكيتها مسجلة في السجل العقاري (طابو أخضر) وذلك بقصد تجاوز مشكلة وضع نصف ثمن العقار في البنك ومن ثم صعوبة استرداده إلا على دفعات (10 ملايين للدفعة الواحدة) وعلى مدار أش

"الأرض هي العرض".. بهذه الكلمات عبّر الحاج حسين محمد /67/ عاماً من مدينة اعزاز شمالي حلب، عن موقفه تجاه بيع بعض أهالي المدينة أراضيهم، فهو يعتبر الأرض جزءاً من هويته التي ورثها عن أجداده، وسيبقى محافظاً عليها حتى مماته.

يستغل تجار العقارات في سوريا التذبذب الكبير في سعر صرف الليرة للشراء والبيع لاحقاً بأرباح ضخمة، مستفيدين من نقطة أن أسعار العقارات لا ترتفع مع تبدل سعر الصرف بشكل مباشر على عكس المواد الغذائية التي ترتفع فور تغير سعر الصرف.

ارتفعت أسعار معظم المواد خلال الفترة الماضية في مناطق سيطرة النظام، بعد ارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة السورية، باستثناء العقارات التي شهدت ثباتاً في أسعارها، رغم ارتفاع أسعار مواد الإكساء والبناء.

يشتكي أهالي محافظة إدلب من غلاء غير مسبوق في سوق العقارات، إذ وصلت بارتفاعها لتعادل العقارات في المدن التركية، بحسب الأهالي، الذين اضطر بعضهم للسكن في مناطق خطرة نسبياً كخطوط التماس لعدم قدرتهم على السكن في المراكز الرئيسية للمحافظة..