البث المباشر
ملخص:
- كلفة تراخيص البناء في طرطوس تتراوح بين 15 و20 مليون ليرة بسبب رسوم متعددة.
- رسوم النقابة ارتفعت بنسبة 150% خلال عام.
- مسؤولون طالبوا بإلغاء عقد المقاول المقيم التي ترفع كلفة البناء بنحو 15 إلى 20%.
- رئيس نقابة المهندسين دعا إلى تفعيل دور المهندس المشرف بدلاً من المقاول.
يشتكي مواطنون ومسؤولون من ارتفاع كلفة تراخيص البناء في طرطوس، بسبب الرسوم الإضافية التي تشمل رسوم نقابة، ورسوم تأمينات، وعقود المقاولين، ورسوم البلدة المراد البناء فيها.
وقال رئيس مجلس بلدة خربة المعزة في طرطوس، غيث محمد، أن هذه الرسوم تُفرض على المواطنين بشكل مباشر، موضحاً أنّ كلفة أي رخصة بناء لمساحة لا تتجاوز 150 متراً مربعاً تتراوح حالياً بين 15 و20 مليون ليرة، ما يضع أعباء كبيرة على المواطنين قبل الشروع في شراء مواد البناء الأساسية.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، تساؤل محمد: "هل يعقل أن يدفع المواطن هذا المبلغ الكبير قبل أن يبدأ بشراء كيس من الإسمنت؟ وكيف ارتفعت رسوم النقابة أكثر من 150 بالمئة خلال عام واحد؟"، في حين دعا إلى إعادة النظر في الرسوم النقابية وقرارات منع التراخيص الزراعية التي خلقت أزمات كبيرة.
وشدّد على أن أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، أرسلوا مذكرات متكررة للوزارة تطالب بإلغاء شرط عقد المقاول المقيم في المناطق الريفية أو على الأقل تفعيله في حال تجاوز البناء طابقين، دون أن يتلقوا ردوداً إيجابية.
من جهته، أشار رئيس بلدية الشيخ سعد، حيان علي، إلى أن رفع رسوم التراخيص بنسبة 40% تسبّب في توقّف شبه كامل لرخص البناء في القرى التابعة للبلدية، مطالباً باستثناء القرى من هذه القرارات لأنّ معظم الرخص هي لمنازل خاصة وليست استثمارية، وهو ما أعاق الشباب عن بناء منازل في قراهم.
في السياق ذاته، أكد رئيس فرع نقابة المهندسين في طرطوس، حكمت إسماعيل، أن الرسوم المضافة أثرت على جودة العمل وتوزيع المسؤوليات، مشيراً إلى أن دور المهندس المشرف هو الأساس في ضمان جودة البناء ومتانته، ودعا إلى تفعيل دوره بدلاً من فرض عقود المقاولين التي ترفع كلفة البناء بنحو 15 إلى 20 بالمئة.
كلفة متر البناء في سوريا
قبل توليه رئاسة حكومة النظام السوري، قال محمد الجلالي، إنّ حالة ركود تسيطر على سوق العقارات في سوريا، ورأى أن الأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء، ونتيجة لذلك فإن حركة البناء والاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة وتسير بخطا بطيئة.
وأضاف في تصريح صحفي سابق، أنّ كلفة متر البناء على الهيكل تصل اليوم إلى حدود مليوني ليرة في حين أن كلفة متر الإكساء تبدأ من مليوني ليرة وقد تصل إلى حدود 2.5 مليون وتتجاوز ذلك أحياناً.
وأشار إلى أنّ الأسعار في المناطق الخاضعة للتنظيم هي دائماً أعلى من الأسعار في مناطق المخالفات، باعتبار أن كلفة البناء في هذه المناطق أقل من المناطق المنظمة، التي تخضع لتكاليف إضافية مثل حفر أثاثات المبنى وتصميم أقبية ومرآب للسيارات وتكاليف أخرى إضافية.
