البث المباشر
خسرت نقابة مقاولي الإنشاءات التابعة للنظام في محافظة اللاذقية نحو 2500 مقاول خلال العقد الماضي، بسبب سياسات النظام الاقتصادية والضريبية الطاردة، رغم دعوات بشار الأسد المتكررة عبر وسائل الإعلام لإعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها قواته.
وبقي لدى النقابة 520 مقاولاً فقط، من بين 3 آلاف مقاول كانوا منتسبين قبل عام 2011، بعضهم سافر والآخر غير مهنته، ومنهم من لم يجدد انتسابه بسبب تراكم الرسوم السنوية عليهم، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الإثنين، عن رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في اللاذقية طارق أبو دبوسة.
وكشف أبو دبوسة أن شركات القطاع العام باتت تنفذ مشاريع بقيمة أقل من 100 مليون ليرة ومنها مشاريع بقيمة 25 مليون ليرة، ما شكل خسارة للمقاولين الذين كانوا يعتمدون على هذه المشاريع.
رسوم باهظة واستغلال للمهندسين
وبسبب إهمال النظام لإعادة تشغيل مقالع الحصيوات في اللاذقية، بات المقاول يتكبد نحو 600 ألف ليرة عن كل شاحنة بحص ورمل يستجرها من منطقة حسياء (بلدة تابعة لمحافظة حمص)، فضلاً عن فرض رسوم لصالح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عن كل مشروع.
واتهم أبو دبوسة نقابة المهندسين في اللاذقية بالاستغلال، إذ تفرض على المهندس المشارك في تنفيذ أي مشروع بدفع رسوم تتراوح بين 125 إلى 150 ألف ليرة، مع أن نقابة المقاولين مستقلة وتتبع لوزارة الأشغال العامة.
وتسببت سياسات النظام هذه، بتعثر نحو 200 مشروع، منها مشاريع إنشاء مدارس وفتح طرقات ومشاريع صرف صحي وقنوات مائية إضافة لجمعيات سكنية، منذ عام 2011.
التعنت في سياسة جباية الضرائب
ويدعو النظام السوري باستمرار لعودة اللاجئين والمستثمرين إلى مناطق سيطرته من أجل المساهمة في إعادة الإعمار، بينما تشتكي الشركات والسكان على الدوام من سوء الخدمات وارتفاع أسعارها وعدم قدرة النظام على توفير الاحتياجات الأساسية لأي استثمار، مثل مصادر الطاقة من كهرباء ومحروقات، فضلاً عن الاستمرار بفرض المزيد من الضرائب على شتى قطاعات الاستثمار في مناطق سيطرته.
وكانت مناطق النظام قد شهدت تصفية 50 شركة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي ما يعادل 75% من مجمل عدد الشركات التي حلّت نفسها، منذ بداية العام الجاري، والتي بلغت 79 شركة، وذلك بسبب التعنت في سياسة جباية الضرائب، بحسب مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام زين صافي.
