البث المباشر
منع النظام السوري، أصحاب المنازل في حي "المزة 86" بالعاصمة دمشق، من تأجيرها للبنانيين، وذلك عبر توجيهات أمنية نقلها أصحاب المكاتب العقارية.
وبحسب مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا، فإنّ السبب "خشية تعرّض حي الـ86 في المزة، القريب من القصر الجمهوري، للقصف الإسرائيلي".
علاء -صاحب مكتب عقاري في المزة 86- قال لـ موقع تلفزيون سوريا: "أتتنا توجيهات أمنية لمنع تأجير اللاجئين اللبنانيين في الـ86 بذريعة المخاوف الأمنية"، مشيراً إلى أنّ هناك بعض السكّان كانوا ينتظرون تأجير منازلهم بعد موجات النزوح اللبناني.
وأضاف أنّ "النازح اللبناني مسموح له الاستئجار في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وفي عموم مناطق الساحل السوري، إلى جانب السماح لمن يريد الإقامة في الفنادق، بغض النظر عن أماكنها".
ومنذ مطلع تشرين الأول الفائت، بدأت موجات النزوح اللبناني إلى سوريا مع تصاعد عمليات القصف الإسرائيلي على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، حيث تجاوز عدد الوافدين إلى سوريا من لبنانيين وسوريين النصف مليون شخص في حصيلة غير نهائية.
في المقابل، عبّر بعض ملاك المنازل في حي المزة 86، عن استيائهم من منع النظام السوري تأجير اللبنانيين، والسماح لغيرهم من قادة في "حزب الله" و"الحرس الثوري" الإيراني، بالوجود في أحياء المزة الشرقية والغربية.
وقال علي -من سكّان المزة 86- لـ موقع تلفزيون سوريا: "ليس من المنطق منعنا من تأجير منازلنا للبنانيين والاستفادة من بدل الإيجار في تغطية تكاليف حياتنا اليومية"، مشيراً إلى أنّ "النازح اللبناني لن يشكل خطراً على المزة 86 أكثر من مسؤولي (حزب الله والحرس الثوري) الموجودين في أحياء المزة الأخرى والقريبة من القصر الجمهوري أيضاً".
في السياق ذاته، وزّعت بلدية دمّر في دمشق، أوراق "استبيان" على سكّانها لمعرفة مَن يسكن لديهم من اللبنانيين، وتضمّنت الأوراق معلومات عن صاحب المنزل والمستأجر اللبناني ورقم جواله ورقم سيارته (إن وُجدت)، وكذلك انتمائه سواء كان لـ"حزب الله" أو "حركة أمل".
وأفادت مصادر محلية من دمّر لـ موقع تلفزيون سوريا، بأنّ البلدية تعمل على تنظيم وجود النازح اللبناني ومعرفة أماكن وجودهم، نظراً لإقبال اللبنانيين على الاستئجار في المنطقة.
وأضافت أنّ "متوسط إيجار شقة صغيرة يتراوح بين المليون ونصف المليون ليرة سوريّة و2 مليون ليرة، وسط إقبال من أهالي البلدة على تأجير اللبنانيين ضمن أحيائهم السكنية".
يشار إلى أنّ النزوح اللبناني إلى سوريا أدّى لارتفاع أسعار الإيجارات في مختلف المناطق السورية بنسبة تفوق الـ60%، وفق تقديرات مختصين بالعقارات، إضافةً إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بما لا يتناسب مع دخل أغلب السوريين الذين يعيش 90% منهم تحت خط الفقر، وفق تقديرات أممية.
