البث المباشر
اضطر ياسين (57 عاماً) وهو من سكّان الغوطة الغربية إلى بيع منزله المتضرر -بسبب الحرب- بخسارة تقدّر بأكثر من 30% من قيمته، وذلك من جرّاء انخفاض أسعار الشقق المتضررة في مناطق "التسويات" بريف دمشق، واضطرار بعض الملاّك إلى بيع منازلهم نظراً لحاجتهم المادية.
وقال ياسين لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ لديه منزلاً يقع في حي متضرر بمدينة داريا، عرضه للبيع منذ أكثر من ثلاثة أشهر على أمل تحصيل سعر مناسب، لكنّه اضطر لبيعه بسعر متدنٍ مؤخّراً، نظراً لحاجته الماسّة للمال بقصد تسفير ابنه خارج سوريا.
وبينما يبلغ سعر منزل ياسين وفقاً لمتوسط أسعار العقارات في داريا قرابة 200 مليون ليرة سوريّة، لأنّه متضرّر بشكل جزئي، قال: "بعت منزلي بـ145 مليون ليرة بعد معاناة طويلة".
وأضاف أنّ منزله ما يزال يصلح للسكن بعد إجراء بعض الإصلاحات من قبيل تركيب أبواب ونوافذ، حيث إن بلاط المنزل موجود وكذلك سيراميك المطبخ وغيرها من التجهيزات.
ياسين ليس حالة فريدة، إنّما هذا حال معظم أصحاب الشقق السكنية في مناطق "التسويات" بريف دمشق، الذين يعانون من صعوبات في بيعها من جرّاء انخفاض السعر المعروض بنسبة تصل إلى 30% عن السعر الحقيقي ووسط حاجتهم للمال واضطرارهم للبيع.
إلى ذلك، يتخوّف بعض الملاّك من هدم منازلهم "المتضررة والمعفّشة"، قبل تمكنهم من بيعها بذريعة تضررها بشكل كبير، إذ يمكن لـ"محافظة ريف دمشق" هدمها وفقاً للقانون رقم 3 للعام 2018، الناظم لإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، وهذا ما دفع بالعديد من السكان للبيع بخسارة، كما حدث مع ياسين.
في المقابل، هناك مَن خسر منزله ولم يتمكّن من البيع بسبب هدمه، كما حصل مع طلال الذي خسر منزله ضمن بناء مؤلف من طوابق عدة، هدمته "المحافظة" بذريعة تضرره بشكل كبير.
يقول طلال لـ موقع تلفزيون سوريا: "خسرت منزلي ولم أتمكن من بيعه نتيجة لتلاعب تجار العقارات بالسوق ورغبتهم في شراء المنازل المتضررة بسعر بخس"، مضيفاً أنّه بعد أشهر من عرض منزله للبيع لم يُعرض عليه سعر مناسب "هناك من كان يدفع أقل من نصف سعره الحقيقي".
وتخضع عمليات البيع والشراء في مناطق "التسويات" للعرض والطلب وتقلّبات سعر صرف الليرة السوريّة مقابل الدولار الأميركي، حيث لا يوجد سعر محدّد، بحسب بعض السكّان في مدينة داريا بغوطة دمشق الغربية.
من جانبه، أوضح مصدر يعمل في قطاع العقارات أنّ "حركة بيع المنازل نشطة في مناطق داريا وحرستا وكفربطنا ومخيم اليرموك والحجر الأسود"، عازياً السبب إلى انخفاض أسعار المنازل في هذه المناطق مقارنة بغيرها، نتيجة لتعرّضها للتدمير والتعفيش (السرقة).
وقال المصدر -فضّل عدم كشف اسمه- لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ "السكّان يتخوفون من هدم منازلهم بذريعة (القانون رقم 10 لعام 2018) والذي يسمح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أرجاء سوريا، خصوصاً تلك التي تعرّضت للتدمير كمناطق ريف دمشق، وهذا ما يدفع كثيراً من الملاّك إلى بيع منازلهم خوفاً من هدمها".
