البث المباشر
اعتقلت مخابرات النظام السوري، شهر آب الفائت، متعهد بناء في ريف دمشق، وذلك بتهمة بنائه على مدار سنوات سابقة، محاضر سكنية مرخّصة قانونياً قرب مساكن عسكرية بالتواطؤ مع ضباط في "الفرقة الرابعة" و"الحرس الجمهوري" سهّلوا له الحصول على تلك الرخص.
وأفادت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، بأنّ المتعهد (ف.خ) كان يعمل في جديدة عرطوز (جديدة البلد) ويعدّ من أكبر المتعهدين في ريف دمشق، وقد بنى مساكن عديدة مرخّصة أصولاً بعد دفع رشى لضباط في الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، ساعدوه في الحصول على الرخص اللازمة".
وتعرّض المتعهد للاعتقال من قبل المخابرات العسكرية، على خلفية بنائه مساكن قريبة من ثكنات ومساكن عسكرية، وأعاد بيعها لأشخاص مدنيين.
ورغم أنّ المتعهد حصل على الرخص القانونية لإنشاء الأبنية بمساعدة ضباط تابعين للنظام، إلا أنهم تخلّوا عنه، وفق المصادر التي أكّدت أنّ "المتعهد يخضع الآن للتحقيق والمساومة على خروجه مقابل دفع مبالغ كبيرة".
في المقابل، يعيش عدد من سكّان ريف دمشق ممن اشتروا عقارات عائدة للمتعهد حالة من الهلع والخوف، لأنّ منازلهم ما تزال "على العضم" وغير مفرزة، ما يهدّد بضياع حقوقهم.
وسيم كان واحداً من هؤلاء الذين اشتروا عقاراً غير مفرز، وبعد علمه باعتقال متعهد البناء أجرى مصالحة في المالية على عقد البيع الموقّع بينه وبين المتعهد، واتجّه لرفع دعوى تثبيت بيع تحتاج إلى إجراءات طويلة ودفع مبالغ مالية للجان الكشف وتقييم الأسعار.
ويتخوّف وسيم من مصادرة المخابرات العسكرية لأملاك المتعهد، وبالتالي خسارته للمنزل الذي اشتراه بقيمة 200 مليون ليرة سورية.
أسعار العقارات في سوريا
يشار إلى أنّ قطاع العقارات في مختلف مناطق سيطرة النظام السوري، تشهد ارتفاعاً كبيراً في سعر متر البناء، وقدّر مختصون ارتفاع أسعار العقارات في سوريا، خلال العام الحالي، بنسبة تجاوزت الـ50%.
وبينما تتراوح أسعار العقارات بين مليار و7 مليارات في أحياء ذات مستوى معيشي مرتفع، يتدرج سعر العقار في ريف دمشق بين 200 مليون ليرة وصولاً إلى 500 مليون ليرة، وفقاً لنوعية تجهيزه، أمّا سعر العقار في المخالفات (مناطق خارج المخطّط التنظيمي) فيبلغ نحو 150 مليون ليرة.
