البث المباشر
ملخص:
- ارتفعت أسعار العقارات في سوريا خلال 2024 بنسبة تجاوزت 50%، بينما الأجور ثابتة وفقدت جزءاً من قيمتها.
- الخبير محمد الجلالي يرى أن السوق هو الذي يحكم السعر، وأن ارتفاع العقارات أقل من بعض السلع الأخرى.
- أستاذ القانون محمد خير العكام يقترح زيادة الأجور بنسبة 300% لضبط سوق العقارات.
- أسعار العقارات في سوريا اليوم تعتبر مرتفعة أكثر من بعض دول أوروبا.
ارتفعت أسعار العقارات في سوريا خلال العام الحالي بنسبة تجاوزت 50%، بينما الأجور والرواتب ثابتة وفقدت جزءاً من قيمتها بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
ويرى الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي أنه "لا يمكن القول إن هناك فوضى في سوق العقارات في سوريا طالما أن السوق هو الذي يحكم السعر".
وأردف: "هناك ارتفاع بأسعار العقارات مقارنة بالدخل، وهذا الأمر ينطبق على الإيجارات التي أصبحت مرتفعة مقارنة بالدخل"، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
وأوضح الجلالي أن ارتفاع أسعار العقارات أقل من ارتفاع المنتجات والسلع الأخرى، قائلاً: "إذا افترضنا أن العقارات ارتفعت بمعدل 300 مرة فإن هناك سلعاً أخرى ارتفعت بمعدل 1000 مرة".
وأضاف: "المؤجر يحتاج لرفع إيجار عقاره لمواكبة متطلبات الحياة اليومية المتزايدة، والبعض يقول إن المؤجر لا يرحم، ولكن في الواقع هو مواطن مثل المستأجر ولديه التزامات منزلية".
ويعارض الجلالي فرض التسعير القسري للعقارات والإيجارات "لأن ذلك سيؤدي إلى خلق سوق سوداء، حيث يتفق المؤجر والمستأجر على تحديد أجرة للعقار بشكل جانبي".
كذلك أشار إلى أنه رغم استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، فإن أسعار جميع السلع بما فيها العقارات ترتفع، موضحاً أن أسعار العقارات خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة تزيد عن 50% لأن التكاليف أصبحت مرتفعة، وإن قسماً كبيراً من العقارات التي تباع اليوم لا تغطي تكلفتها.
الحل برفع رواتب الموظفين
من جهته، رأى أستاذ القانون في جامعة دمشق، محمد خير العكام، أن الحل الوحيد لضبط سوق العقارات والقضاء على الفوضى في هذا السوق هو زيادة أجور الموظفين بنسبة 300%، مؤكداً أن انخفاض مستوى أجور الموظفين "مخيف وغير معقول"، ومن حق الشخص محدود الأجر أن يمتلك عقاراً.
وأشار العكام إلى أنه ليس هناك أي بند في القانون المدني يلزم صاحب العقار بسعر محدد للعقار أو لإيجاره، ولا يمكن استخدام امتيازات السلطة العامة لإجبار المواطنين على وضع سعر محدد للعقا، موضحاً أن نسبة من المواطنين يلجؤون لشراء العقارات للحفاظ على قيمة مدخراتهم وليس لحاجتهم للعقارات.
وشدد على ضرورة "إعادة الأقنية الاستثمارية إلى طبيعتها من خلال إيجاد بنية استثمارية مختلفة عن الحالية، وهذا سيسهم في التقليل من الطلب على العقارات".
كما أكد أن رفع مستوى الأجور بنسبة 300% على الأقل هو ضرورة لحل مشكلات القطاعات، وأن دخل المواطن اليوم يجب ألا يقل عن مليوني ليرة، مع معالجة الفساد الحاصل، مضيفاً أن "أسعار العقارات في سوريا اليوم تعتبر مرتفعة أكثر من بعض دول أوروبا".
العقارات في سوريا أغلى من باريس
أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل غير مبرر، حيث وصل سعر المنزل في منطقة يبرود بريف دمشق إلى مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 70 ألف دولار أميركي، في حين أن السعر السابق لا يتجاوز 20 أو 25 ألف دولار، كما ارتفع سعر المنزل في حي التجارة بمدينة دمشق إلى 12 ملياراً، أي ما يعادل 800 ألف دولار.
وأضاف: "الفرد في سوريا يحتاج لتوفير راتبه بالكامل لمدة 500 سنة، من أجل أن يكون قادراً على شراء منزل، في وقت توجد به مشكلة طرفاها متناقضان: أسعار مرتفعة وعدم وجود قدرة شرائية"، وفقاً لما نقلت منصة "كيو بزنس" المقربة من النظام السوري.
عربش قارن بين الأسعار في سوريا وفرنسا قائلاً: "باريس من أغلى العواصم في العالم، والشانزليزيه هو حي تجاري، وبمقارنة المالكي بالمناطق التي تصنف كفئة أولى في العاصمة الفرنسية نجد أن المنازل هناك أغلى من دمشق، خصوصاً أن بعض واجهاتها قد تكون منحوتة من فنانين".
وتختلف معايير قياس سعر المنزل ما بين سوريا وفرنسا، فالعاصمة باريس تعتمد على استهلاك المنزل للكهرباء والتدفئة ومساحته وقيمته التاريخية، بينما دمشق معاييرها محصورة بالإطلالة والمساحة والحي، وفقاً لعربش.
