طالب رئيس اتحاد العمال في حكومة النظام السوري جمال القادري، يوم الإثنين، بتعديل نظام الرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات النظام السوري، مشيراً إلى أن الحد الأنى للأجور لا يكفي ليوم واحد.
تتزايد طلبات الاستقالة من مؤسسات النظام، بعد اتساع الهوة ما بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وأسعار المواد الاستهلاكية في سوريا، إضافة إلى أجور المواصلات من سكنهم إلى مكان عملهم.
أفادت غرفة الزراعة التابعة للنظام السوري في طرطوس بأتّها ما تزال تعمل وفق قانون العمل الصادر في العام 1958، أي في عهد "الجمهورية العربية المتحدة"، مشيرةً إلى أنّها تنتظر تعديلة منذ عقود، لكن من دون جدوى..
أوضح رئيس اتحاد العمال العام في لبنان بشارة الأسمر، أن بلاده "شارفت على الهاوية ودخلت مرحلة الانحدار السريع اقتصاديا واجتماعيا، ما ينذر بانفجار اجتماعي وفوضى عارمة في ظل انهيار شامل على كافة الأصعدة".
كشف التقرير السنوي لاتحاد عمال حماة التابع للنظام، عن تردي الواقع الاقتصادي في مناطق سيطرة نظام الأسد، وأن أغلب المنشآت والمعامل الصناعية في حماة متوقفة عن العمل والإنتاج منذ سنوات طويلة، وظلت عصية على المعالجة، رغم معرفة "الحكومة" بسوء حالها.
كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، عن أن نسبة المرأة العاملة تزيد على 70 بالمئة من نسبة العاملين في سوريا، وقال عضو المؤتمر عمر البوشي، إن 65 بالمئة من العاملين في الزراعة هم من الأطفال.
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، خلال مؤتمر اتحاد عمال دمشق، إن هنالك حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى سبعة أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته المطلوبة.