البث المباشر
تتزايد طلبات الاستقالة من مؤسسات النظام السوري بعد اتساع الهوة ما بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وأسعار المواد الاستهلاكية، إضافة إلى أجور المواصلات من سكنهم إلى مكان عملهم.
ونقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام عن رئيس اتحاد عمال اللاذقية منعم عثمان قوله إن عدد العمال المتقدمين بطلبات استقالة في المحافظة، بلغ منذ بداية العام وحتى تاريخه، 516 عاملاً، بينهم 149 طلبا في المؤسسة العامة للتبغ، و320 في شركات الغزل، و58 في الزراعة، و21 في قطاع البلديات، و27 في مديرية الموارد المائية، و31 طلب استقالة في مديرية الصحة.
وأضاف عثمان أن أغلبية الطلبات، التي تم تقديمها لعمال تتراوح سنوات الخدمة لديهم بين 20 إلى 25 عاماً، لم يوافق عليها بسبب حاجة الجهة العامة لخدمات العمال الموجودين لديها.
وأشار إلى أن عدد الطلبات التي أتت مع عدم الموافقة وصلت إلى 91 طلباً في المؤسسة العامة للتبغ.
وتابع: العامل بحاجة إلى مصدر دخل ثانٍ لمواجهة غلاء المعيشة، خاصة أن العامل عندما يتقدم بطلب استقالة (تقاعد جزئي) فإنه يحصل على راتب تقاعدي، ويستغل الوقت الذي كان يمضيه في الجهة العامة للعمل في مشروع خاص له أو في مكان عمل آخر لدى القطاع الخاص يكون مردوده جيداً، ناهيك بأن عدداً كبيراً من العمال يدفعون مبالغ كبيرة كأجور مواصلات قد تعادل رواتبهم.
تزايد أعداد طلبات الاستقالات في السويداء
وفي بداية الشهر الجاري قال رئيس اتحاد العمال التابع للنظام في السويداء هاني أيوب لموقع "غلوبال" المقرب من النظام: "بعد أن باتت أجور النقل تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقيلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف".
وحذر أيوب من استمرار مسلسل الاستقالات في مؤسسات النظام والذي سيؤدي في النهاية حسب تعبيره إلى "إفراغ المؤسسات من كوادرها العمالية".
