البث المباشر
أوضح رئيس اتحاد العمال العام في لبنان بشارة الأسمر، أن بلاده "شارفت على الهاوية ودخلت مرحلة الانحدار السريع اقتصاديا واجتماعيا، ما ينذر بانفجار اجتماعي وفوضى عارمة في ظل انهيار شامل على كافة الأصعدة".
وحذّر الأسمر في لقاء مع وكالة الأناضول، من كارثة ستحل بمعظم الشعب اللبناني بسبب التوقف عن دعم استيراد السلع الأساسية كالوقود والأدوية، من دون تأمين بدائل معيشية للمواطنين.
ووصف الواقع الذي يمرّ به لبنان بأنه "الأخطر على الإطلاق" منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وله تداعيات كارثية على المواطنين.
وتتصاعد تداعيات الأزمة في البلاد منذ أواخر 2019، ومع تفاقم الأوضاع باتت كافة القطاعات الإنتاجية والخدماتية مهددة بالتوقف عن العمل. وشكّل توقف مصرف لبنان المركزي عن دعم استيراد الوقود والأدوية، ضربة معيشية قاصمة للبنانيين.
المسؤولون يراقبون "موت الفقراء"
واعتبر المسؤول النقابي أن هذا التدهور "سيدفع الفقراء بخطوات سريعة نحو الموت، بينما المسؤولون يتفرجون من دون اتخاذ أي إجراءات أو حلول" بحسب قوله.
ولفت إلى أن وقف الدعم "يُفترض أن تقابله بطاقة تمويلية، لكنها ليست متوفرة حتى الآن، على الرغم من إقرارها في مجلس النواب".
ويفترض أن توفر البطاقة التمويلية مساعدات مالية شهرياً لنحو 500 ألف عائلة فقيرة -نحو نصف الشعب اللبناني- بمعدل يتراوح بين 93 و126 دولارا، إلا أن حكومة تصريف الأعمال لم تنجزها بعد.
وتقدر نسبة الفقر بين اللبنانيين بنحو 55 في المئة بحسب إحصاءات البنك الدولي لعام 2020، إلا أنها ارتفعت في 2021، على وقع التضخم المفرط لتبلغ نحو 80 في المئة وفق تقديرات غير رسمية.
وكان المصرف المركزي اللبناني يؤمن الدولار لمستوردي تلك المواد وفق سعر صرف يراوح بين 1500 و3900 ليرة للدولار، إلا إن احتياطي العملات الأجنبية لديه تراجع بشكل غير مسبوق، ما دفعه إلى وقف الدعم.
وفي إشارة لحجم المعاناة، لفت الأسمر إلى أن من يتقاضى 3 ملايين ليرة شهريا (نحو 150 دولارا وفق السوق السوداء) ليس لديه سبيل للحياة بسبب الغلاء الجنوني لأسعار السلع الغذائية الناتج عن التضخم الاقتصادي المفرط.
وكان الدعم قد بدأ منذ أكثر من عام ونصف بهدف الحفاظ على أسعار السلع الأساسية في السوق، بعدما بدأت العملة المحلية تسجل هبوطا تدريجيا أمام الدولار، حتى تجاوز سعر صرفه مؤخرا 20 ألف ليرة بالسوق السوداء.
انعدام الرعاية الصحية
وقال الأسمر إن توفير الرعاية الصحية في لبنان بات شبه منعدم نتيجة غلاء كلفتها، فضلاً عن فقدان معظم أنواع الأدوية. أما الأدوية القليلة المتوفرة في الصيدليات، فقد ارتفع سعرها بنحو 10 أضعاف، بحسب الأسمر الذي أشار إلى أن ذلك سببه رفع الدعم عنها بطريقة غير مدروسة.
هذا الواقع يجعل العمال والفقراء عاجزين عن توفير الطبابة لهم، بسبب عدم قدرتهم الشرائية للحصول على الدواء أو دخول المستشفى لا سيما أن الجهات الضامنة تعجز عن توفير تكاليف العلاج للمستشفيات، وفق المسؤول النقابي.
وقبل أيام قليلة، أعلنت نقابة المستشفيات أن عددًا منها مهدد بالتوقف عن العمل بسبب عدم وفرة الوقود المخصص لتشغيل مولداتها الكهربائية الخاصة ما يشكل تهديدا لحياة المرضى لديها.
شلل الحركة الاقتصادية
وكشف الأسمر أن معظم الموظفين لن تكون لديهم القدرة على الذهاب إلى أعمالهم، بسبب غلاء كلفة التنقل بعد وقف دعم أسعار المحروقات، كما سيؤثر ذلك على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
ومن القطاعات المهددة بانهيار قدرتها الإنتاجية المخابز والأفران، والمستشفيات، والمولدات الكهربائية الخاصة، وشبكات الإنترنت، ومحطات المياه، والاتصالات.
ويطالب الأسمر باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف المعاناة المعيشية للعمال والموظفين.
وأشار إلى أن "لبنان في كارثة حقيقية لن تتوقف إلا بتأليف حكومة تسعى لاستقرار سياسي يوقف الانهيار الحاصل"، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى مشروع إنقاذي وإغاثي يمتد لخمس سنوات.
ويعجز لبنان منذ نحو عام عن تأليف حكومة تضع حداً للانهيار الاقتصادي، منذ استقالة الحكومة السابقة بعد 6 أيام من انفجار ضخم هز مرفأ بيروت في الـ4 من آب 2020، أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.
