البث المباشر
طالب رئيس اتحاد العمال في حكومة النظام السوري جمال القادري، يوم الإثنين، بتعديل نظام الرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات النظام السوري، مشيراً إلى أن الحد الأنى للأجور لا يكفي ليوم واحد.
وقال القادري لإذاعة "المدينة" المقربة من النظام إن "سوق العمل اليوم يعاني من اختلالات بنيوية كبيرة فيجب تشجيع الاختصاصات المطلوبة على اعتبار أن هناك نقصا كبيرا في العمالة الفنية المؤهلة علمياً في مختلف التخصصات، وألا يبقى القبول الجامعي مرتبطاً بالعلامات".
وأشار إلى أن الحد الأدنى للرواتب لا يكفي ليوم واحد ونظام الرواتب والأجور يحتاج لتعديل جذري فأي زيادة للرواتب لم تعد كافية.
وأضاف أنه لا يمكن أن يبقى التضخم ذريعة لعدم زيادة الرواتب، كما أنه يجب إعادة النظر بالمبلغ الخاص بالترفع الوظيفي.
وشدد القادري على ضرورة إعادة النظر بكل التشريعات الخاصة بسوق العمل، مشيراً إلى أن هناك مطالب لتعديل القانون النافذ رقم (50) لإزالة المعوقات أمام الحقوق العمالية المشروعة بسبب عجزه عن مواكبة تطورات سوق العمل واستقطاب الكفاءات اللازمة لكل قطاع.
راتب شهر لمعيشة يوم ..مسؤولي النظام يتذمرون من الفقر
— تلفزيون سوريا (@syr_television) May 7, 2023
تقرير: منى الرنتيسي#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/vHH9TiIx4L
زيادة الرواتب في سوريا "خلبية" وكارثة على الاقتصاد
وسبق أن نقلت صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام عن الخبير الاقتصادي عامر شهدا قوله، إن "حلّ المشكلات النقدية أهم بكثير من زيادة الرواتب، لأن حل المشكلات النقدية ورفع القوة الشرائية لليرة هو في حدّ ذاته رفع للراتب"، على حد تعبيره.
ويرى شهدا أن أي زيادة للرواتب في ظل التضخم الجامح هي "زيادة خلبية، لأن التضخم وارتفاع الأسعار سيمتص الزيادة ونعود لنقطة البداية".
وأوضح أن هناك سياسات نقدية كثيرة يمكن اتخاذها، وتكون نتائجها أهم من نتائج زيادة الرواتب على قيمة الليرة وقدرتها الشرائية وعلى الاقتصاد الوطني عموماً. وتساءل: "إذا كانت زيادة الرواتب لن تحل مشكلة انخفاض القدرة الشرائية لليرة، فهل هناك من حلول بديلة؟".
وأكّد الخبير الاقتصادي بأنه يجب العمل على "رفع القوة الشرائية لليرة السورية ولجم التضخم، ورفع قدرة الدخل على الاستهلاك، ورفع الطلب في الأسواق، لزيادة الإنتاج والتصدير ومن دون ذلك زيادة الرواتب لا معنى لها".
