اتحاد عمال حماة: معظم المعامل متوقفة عن العمل بسبب نقص الأموال

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

كشف التقرير السنوي لاتحاد عمال حماة التابع للنظام، عن تردي الواقع الإنتاجي والصناعي في مناطق سيطرة نظام الأسد، وأن أغلب المنشآت والمعامل الصناعية في حماة متوقفة عن العمل والإنتاج منذ سنوات طويلة، وظلت عصية على المعالجة، رغم معرفة "الحكومة" بسوء حالها.

وقال التقرير إن شركة الإطارات، ومعمل سكر تل سلحب، ومعملي البورسلان 1 و2، متوقفة عن العمل لنقص السيولة، ولعدم توافر المواد الأولية، وانتفاء الجدوى الاقتصادية من التشغيل، كما هي الحال في معملي القضبان والأنابيب المعدنية في شركة الحديد.

وكذلك الحال في الشركة العامة لتجفيف البصل في سلمية، التي لم تعد تجفف بصلاً لعدم توافره، بل اتجهت لإنتاج بدائل كالبرغل والزعتر والفلافل والملوخية وغيرها للمحافظة على عمالها.

أما فيما يتعلق بشركات القطاع الإنشائي مثل "العامة للطرق والجسور، والدراسات والاستثمارات الفنية، والعامة للبناء" فبيَّن التقرير أن هذا القطاع يعاني من صعوبات كبيرة لم تعالج إلى الآن.

وأضاف أن أهم المشكلات التي تتعلق بهذا القطاع هي، نقص الآليات اللازمة، وقلة العناصر الفنية الشابة، وبالرغم من الترويج الإعلامي للنظام وحديث داعميه الدائم عن "إعادة الإعمار" إلا أن تقرير اتحاد العمال يكشف زيف هذه الادعاءات.

وفي القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بيّن التقرير أن من عوامل تراجعه، ارتفاع أسعار الوقود وحوامل الطاقة، ورفع سعر الأسمدة وعدم توفيرها للمزارعين بالوقت المناسب، وعدم تناسب أسعار شراء المحاصيل مع كلفة الإنتاج، وقصور دور المصارف المتخصصة، وعدم دعمها الفعلي للدورة الإنتاجية الزراعية، والإنتاج الحيواني.

وبيّنَ التقرير أن ثمة شركات بدأت بالتعافي، ومنها معمل الأدوات الصحية بشركة البورسلان، ومعمل صهر الخردة بشركة الحديد.

واقترح اتحاد العمال للنهوض بالواقع الاقتصادي لكل القطاعات الإنتاجية، وضع برنامج إصلاح اقتصادي، يعالج كل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً مشكلة البطالة والفقر، وإعادة النظر بالسياسة الاقتصادية المتبعة، ومد يد العون للشركات لتطويرها لكونها الرافعة الحقيقية للنمو.

ويؤكد بعض الصناعيين أن انخفاض قيمة الليرة مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، ساهم بشكل جنوني برفع كلف الإنتاج، كون المواد الأولية والمكنات وقطع صيانة مستوردة بالدولار، إضافة إلى أن رفع الضريبة الجمركية ساهم برفع الأسعار أكثر.

وتعرضت العشرات من المعامل والشركات الصناعية للتدمير الكلي أو الجزئي خلال السنوات الماضية، بحسب ما أعلنه رئيس وزراء النظام السابق عماد خميس الذي أشار إلى أن خسائر مؤسسات الدولة ومن بينها القطاع الصناعي بلغت نحو 45 ألف مليار ليرة سورية، حيث تعرض أكثر من 28 ألف مبنى حكومي للضرر.