البث المباشر
كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، عن أن نسبة المرأة العاملة تزيد على 70 بالمئة من نسبة العاملين في سوريا، وقال عضو المؤتمر عمر البوشي، إن 65 بالمئة من العاملين في الزراعة هم من الأطفال.
وفي ردٍ على مداخلة حول المرأة العاملة والصعوبات التي تواجهها في هذه الظروف والخدمات التي قدمت لها والتي تحتاجها، خلال مؤتمر اتحاد عمال دمشق، بيّن القادري أن نسبة المرأة العاملة تزيد على 70 بالمئة من الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، حسب ما نقلت صحيفة "الوطن" التابعة لنظام الأسد.
اقرأ أيضاً: عاملان فرضا على المرأة السورية الانخراط في سوق العمل
وطلب القادري من النقابات العمالية تحفيز المشاريع الخدمية وإقامة دورات مهنية للمرأة العاملة أو لربة المنزل زوجة العامل أو ابنته في البيت، وتوفير كل ما يؤدي إلى إنجاح مثل هذه الدورات، ودعا القادري إلى الاستفادة من البروتوكول الذي وقع مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة، وإتاحة الفرصة للعاملات أو زوجات العمال بالحصول على قروض صغيرة من صندوق الهيئة.
وقال عمر البوشي عضو المؤتمر إن 65 بالمئة من العاملين في القطاع الزراعي هم من الأطفال، مطالباً بتأمين الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال.
وتطرق أعضاء المؤتمر إلى إحداث مصرف عمال يكون رأسماله من أموال النقابات العمالية المودعة الآن في المصارف، ويقوم بمنح العمال قروضاً ميسرة.
اقرأ أيضاً: نساء يعملن في مرمى نيران النظام.. حقول حماة مصدر للرزق والموت
يشهد سوق العمل في مناطق سيطرة النظام إقبالاً متزايداً من قبل النساء اللواتي بدأن في دخول قطاعات عمل ومهن وحرف كانت سابقاً حكراً على الرجال، وهو تحول فرضه الواقع الديموغرافي المستجد على المجتمع السوري، بالإضافة إلى الواقع الاقتصادي المتردي الذي لعب دوراً مهماً في دفع أعداد أكبر من النساء للانخراط في سوق العمل.
يبدو إقبال المرأة السورية المتزايد على العمل إيجابياً من ناحية الشكل العام لكنه يخفي خلفه معاناة حقيقية تعيشها غالبية النساء العاملات، وتتلخص الصعوبات التي يعانين منها في نوعية الوظائف والمهن التي تتطلب جهداً عضلياً ونفسياً كبيرين، والبقاء لوقت طويل خارج منازلهن، بالإضافة إلى معدلات الأجور المنخفضة، وصعوبة الحصول على وظيفة في القطاع العام دون دفع الرشاوى للوسطاء و"السماسرة"، واستغلالهن في القطاع الخاص وغياب القوانين التي تضمن حقوق المرأة.
وصرح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، في وقت سابق، أن الأمر الأكثر إثارة للقلق في سوريا، هو الاعتماد المتزايد على عمالة الأطفال، مشيراً إلى أن "أسرة واحدة من بين كل عشر أسرة تعتمد على أطفالها للمساهمة في دخل الأسرة".
