البث المباشر
أفادت غرفة الزراعة التابعة للنظام السوري في طرطوس بأتّها ما تزال تعمل وفق قانون العمل الصادر في العام 1958، أي في عهد "الجمهورية العربية المتحدة"، مشيرةً إلى أنّها تنتظر تعديلة منذ عقود، لكن من دون جدوى.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري فإنّ "زراعة طرطوس" لا يوجد فيها قانون ولا ميزات ولا أعمال تذكر، بالإضافة إلى أخطاء في توصيف المهمات وخلط بالصلاحيات مع اتحاد الفلاحين.
وقال رئيس غرفة زراعة طرطوس هيثم ضيعة إنّ "هناك خطأ في توصيف عمل الغرفة التي يُنتسب إليها أصحاب الأملاك والصناعات والمبيدات الزراعية والمنشآت الحيوانية ومعامل الأعلاف والأسمدة ومنتجو البذور، وليس الفلاح الذي يُنتسب إلى اتحاد الفلاحين"، مطالباً بتوصيف عمل غرفة الزراعة كما هو حال غرف التجارة والصناعة واتحاد العمال.
وأضاف أن ضعف أداء الغرفة يعود إلى ضعف صلاحياتها، مشيراً إلى أن رسم الانتساب إليها كان 65 قرشاً ليعدل منذ عدة سنوات إلى 550 ليرة سورية عن عام كامل.
وأشار "ضيعة" إلى أن عدد الذين انتسبوا للغرفة منذ تأسيسها عام 1971، وصل إلى 57 ألفاً، مبيناً أنه توفي عدد كبير من المنتسبين وبدأ عدد الذين يجددون انتسابهم بالتراجع، إذ وصل في العام 2010 إلى 4 آلاف شخص، ومع بداية العام الحالي لم يجدد انتسابه سوى 200 شخص فقط، وذلك لأسباب مختلفة منها "غياب كل الميزات التي يتحلى بها أي منتسب لأي نقابة أو غرفة أو اتحاد آخر".
مطالب غرفة زراعة طرطوس
- صدور قانون جديد للغرف الزراعية يوضح مهامها وصلاحياتها والتزاماتها.
- زيادة الاتفاقيات والتبادل التجاري مع الدول المجاورة، وذلك لقيام الملحقيات التجارية بمهامها في السفارات لفتح الأسواق وزيادة التواصل.
- قروض تمويلية موسمية بفوائد مدعومة مثل أصحاب المداجن والمعامل الزراعية.
يذكر أن المزارعين في الساحل السوري هذا العام تكبّدوا خسائر متلاحقة، بدأت مع موسم الحمضيات وما تبعها من تمزق مئات البيوت البلاستيكية من جراء الصقيع والعواصف الهوائية التي تأثرت بها المنطقة، من دون أن تعوض حكومة النظام خسائر هؤلاء الفلاحين التي تجاوزت مليارات الليرات.
