البث المباشر
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، خلال مؤتمر اتحاد عمال دمشق، إن هنالك حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى سبعة أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته المطلوبة.
وأضاف أن ارتباط العمال وإيمانهم بالوطن لا يتعلقان بما يحصلون عليه من أجور لأنه ارتباط مصيري، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" التابعة لحكومة الأسد.
وأشار القادري إلى أن "الحرب والحصار ليست السبب في تراجع موارد الدولة، إنما بسبب الفساد والترهل الإداري، لذلك تعمل النقابة اليوم مع الحكومة على تحسين متممات الراتب، ورصدت خلال العام الحالي المبالغ المطلوبة في الموازنة لتحسين أغلب متممات الراتب".
اقرأ أيضاً: "مجلس الشعب" يطالب برفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة
وأكد على ضرورة تحقيق المساواة في الراتب التقاعدي بالنسبة لعمال السياحة بين القطاعين العام والخاص، كما حصل خلال الفترة الماضية بإضافة بعض الأعمال إلى المهن الشاقة، ومنها الغزل والنسيج والإسمنت وبعض الأعمال في النفط.
وأوضح أنه انتسب إلى النقابة 3528 عاملاً من القطاع الخاص خلال عام 2020 فقط، معتبراً ذلك بأنه مكسب كبير في استقطاب العمال في القطاع الخاص كونهم يشكلون إلى جانب إخوتهم في القطاع العام جناحي التنظيم النقابي، الذي استطاع أن يعبر بالطبقة العاملة خلال "الحرب على سوريا إلى ضفاف متين"، حسب زعمه.
وفي وقت سابق، نشر مركز دراسات "المجلس الأطلسي" الأميركي، دراسة للباحث الاقتصادي السوري الدكتور كرم شعار والصحفي ويليام كريستو، بعنوان "موازنة 2021 تكشف عمق المصائب التي يعاني منها اقتصاد سوريا"، والتي تستعرض حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها حكومة النظام، مقارنة بالسنوات السابقة حتى عام 2010.
اقرأ أيضاً: موازنة حكومة الأسد: عجز على عجز وزيادة رواتب بلا رصيد
وأظهرت الدراسة التي اعتمدت على الأرقام الصادرة عن مركز "الشرق للسياسات"، خطورة الأزمة الاقتصادية على المواطن السوري، التي انخفضت حصة الإنفاق عليه بنسبة 70% في العام 2021 مقارنة بالعام 2010. وكذلك تكشف انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 83%، وأن محاولة تحديد مديونية حكومة النظام بدقة أمر مستحيل بسبب الصفقات الغامضة، وأن إيران أقرضت النظام مبلغاً يفوق موازنة سوريا لعام 2021 بعشرة أضعاف على أقل تقدير.
وكانت آخر زيادة على رواتب الموظفين جرت في تشرين الثاني من العام 2019، حين أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سوريّة إلى الرواتب، بعد إضافة التعويض المعيشي المحدد وفقاً للمرسوم 13 لعام 2016، ولاقى المرسوم اعتراضاً واسعاً، خاصة مع اقتطاع أكثر من نصف الزيادة كضرائب.
اقرأ أيضاً: منحة النظام لم تصرف لـ 85 % من الموظفين المشتركين بخدمة الصراف
ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام التابع لحكومة النظام نحو 2.1 مليون، حسب بيانات "قوة العمل" في المجموعة الإحصائية لعام 2018، والتي ينشرها المكتب المركزي للإحصاء، فضلاً عن نحو 150 ألف فرد في جيش النظام، حسب إحصائيات مؤسسة "غلوبال فاير باور" في العام 2019.
ويبدأ الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع العام من 37 ألف ليرة سورية، ويبلغ متوسط الأجور 149 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 55 دولاراً أميركياً.
