شكلت تكاليف رخص البناء التي تفرضها البلديات على الراغبين بتوسيع مساكنهم أو إنشاء مبان جديدة، عبئاً إضافياً على سكان ريف دمشق، بسبب ارتفاعها بشكل كبير وصل إلى..
شهدت أسعار العقارات في سوريا ارتفاعات غير مسبوقة لا تستند إلى أي معايير أو معطيات واضحة، من دون الأخذ بالحسبان حالة الجمود حالياً وقلة الطلب، حتى سجلت الأسعار
يخشى سكان العشوائيات وأماكن المخالفات في دمشق كل شتاء، من تسرب مياه الأمطار إلى منازلهم مع ارتفاع كلفة عزل الأسطح، لذلك يتجه أغلب سكان تلك المناطق للعزل سنوياً بمواد رخيصة نسبياً أو أساليب بدائية لكنها غير ذات جدوى، كما أكد بعضهم لموقع تلفزيون سوريا
تتجه أنظار معظم مالكي العقارات في دمشق في الوقت الحالي إلى تأجير ممتلكاتهم، بدل بيعها وخسارة الربح الكبير المتوافر شهرياً منها، تماشياً مع وضع السوق العقاري الذي تأثر بارتفاع أسعار مواد البناء، وتراجع سعر صرف الليرة، في ظل عجز معظم المواطنين عن اقتنا
تراجعت حركة البناء والعمران في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى أكثر من 75 في المئة، مقارنة مع العام الماضي بعدما نشطت حركة بناء المنازل الأرضية التي تبنى من قبل سكانها
بعد مرور شهر على كارثة الزلزال المدمّر في مناطق شمال غربي سوريا، هرعت بعض العائلات إلى ترميم وتدعيم المنازل التي تسكنها، رغم أنّ ضررها مصنّف بين البسيط والضرر المتوسط من جراء الزلزال، وذلك خشية توسّع الضرر وسط استمرار الهزات الارتدادية..
ارتفعت أسعار معظم المواد خلال الفترة الماضية في مناطق سيطرة النظام، بعد ارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة السورية، باستثناء العقارات التي شهدت ثباتاً في أسعارها، رغم ارتفاع أسعار مواد الإكساء والبناء.
يشهد سوق العقارات في سوريا بشكل عام تراجعاً واضحاً، نتيجة لارتفاع سعر الإسمنت منذ ما يقرب من الأسبوعين، حيث وصل سعر الطن الواحد في السوق السوداء إلى نحو 700 ألف ليرة، أما بالنسبة للحديد فقد ارتفع سعره بسبب انخفاض سعر صرف الليرة.