لماذا لم تتأثر أسعار العقارات بارتفاع سعر الصرف في سوريا؟

ارتفعت أسعار معظم المواد خلال الفترة الماضية في مناطق سيطرة النظام، بعد ارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة السورية، باستثناء العقارات التي شهدت ثباتاً في أسعارها، رغم ارتفاع أسعار مواد الإكساء والبناء.

وأفاد الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن "ارتفاع سعر الصرف مؤخراً كان له تأثير واضح في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل فوري، في حين لم يكن له أي تأثير على ارتفاع أسعار العقارات".

وأضاف أن "أسعار العقارات لا تواكب دائماً تغيرات سعر الصرف على عكس بقية المواد التي ترتفع بشكل فوري، لكن من الممكن أن ترتفع أسعارها خلال الفترة القادمة".

واعتبر أن "المشكلة الأكبر للعقارات هي قلة الطلب حالياً نتيجة انخفاض دخل المواطن وتوجيه النسبة الأكبر من الدخل والتي تصل لحدود 90 بالمئة، نحو استهلاك المواد الغذائية".

اقرأ أيضاً

رغم تحسّن سعر الصرف.. لماذا لم تنخفض الأسعار في سوريا؟

ارتفاع أسعار مواد الإكساء

وحول تأثر مواد الإكساء بارتفاع سعر الصرف، قال الجلالي إن "أسعارها شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، لكنها لم تنخفض بانخفاضه. لافتاً إلى أن "التاجر في سوريا يرفع الأسعار فوراً مع ارتفاع سعر الصرف، لكن عقب انخفاضه يتريث ويترقب ما سيجري".

وأشار إلى أن سعر المتر المربع من البيتون المجبول ارتفع مؤخراً مع ارتفاع سعر الصرف وقلة المازوت وعدم توافره وارتفاع سعره في السوق السوداء، وهو ما تحتاج إليه الآلية المخصصة لنقل البيتون. مبيناً أنه قبل ارتفاع سعر الصرف كان سعر المتر المربع بحدود 350 ألف ليرة، أما اليوم فسعر المتر المربع بحدود 400 ألف ليرة.

وأوضح أن الإيجارات ارتفعت مع ارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الماضية، لكن ارتفاعها كان بطيئاً، إذ إن أصحاب العقارات ملزمون بعقد الإيجار، ولا يمكنهم رفع السعر بشكل فوري خلال فترة العقد وسينتظرون لحين انتهاء مدة عقد الإيجار ليرفعوا السعر.

اقرأ أيضاً

ما أسباب تراجع سوق العقارات وانخفاض أسعارها في سوريا؟

ارتفاع الأسعار في سوريا

ويأتي ارتفاع الأسعار، بعد أيام من رفع مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية إلى 4522 ليرة، بعد أن كان سابقاً 3015 ليرة لكل دولار، في وقت تواصل فيه الليرة السورية التأرجح أمام الدولار بين انخفاض وارتفاع كبيرين.

ويتزامن ذلك مع أزمة وقود حادة تعيشها مناطق سيطرة النظام السوري، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق، بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، وأسفرت عن توقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، وسط توقف متوسط الأجور والرواتب عند نحو 22 دولاراً شهرياً.

وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد في سوريا ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.