البث المباشر
يشهد سوق العقارات في سوريا بشكل عام تراجعاً واضحاً، نتيجة لارتفاع سعر الإسمنت منذ ما يقرب من الأسبوعين، حيث وصل سعر الطن الواحد في السوق السوداء إلى نحو 700 ألف ليرة، أما بالنسبة للحديد فقد ارتفع سعره بسبب انخفاض سعر صرف الليرة.
وقال الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري إن الليرة السورية شهدت خلال الفترة الماضية تراجعاً أمام الدولار الأمر الذي أدى إلى قيام تجار مواد الإكساء برفع أسعارها بنسبة تقارب 10 في المئة.
وبين أن النسبة الكبرى من تجارة العقارات اليوم هي لشقق سكنية قائمة، وأسعار هذه الشقق تعدّ أقل من الكلفة نتيجة لوجود العرض وقلة الطلب، مؤكداً أن الجمود في حركة بيع وشراء العقارات يتجه نحو الازدياد.
انخفاض أسعار العقارات مع ازدياد العرض
وأوضح أن العروض موجودة لكن المشكلة أن المعروض أكثر من الطلب وهذا الأمر لاحظناه منذ مدة، مضيفاً أن الأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل وهذا الأمر معروف وواضح لكنها ليست مرتفعة مقارنة بالتكاليف فعلى سبيل المثال هناك عقارات معروضة للبيع كلفتها بحدود 300 مليون ومالكها يطلب سعر 150 مليون ليرة لبيعها لغاية السفر ويخفض سعره لعدم وجود مشترين.
تراجع حركة شراء العقارات من المغتربين
أشار الجلالي إلى أن حركة شراء العقارات من قبل المغتربين موجودة لكنها تراجعت بسبب الوضع العام ونتيجة ارتفاع الأسعار العالمي، إذ إن ارتفاع الأسعار ليست ظاهرة موجودة فقط في سوريا وإنما هي ظاهرة منتشرة عالمياً.
لافتاً إلى أن المغترب الذي كان يقوم بالتوفير من دخله لغاية الاستثمار في العقارات في سوريا أصبح معظم دخله يستخدمه لشراء مستلزمات معيشته اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي.
وأكد أن تحسن حركة البيع والشراء مستقبلاً مرتبط بتحسن واقع البلد الداخلي والوضع العالمي، لافتاً إلى أنه مع تحسن الوضع العالمي من الممكن أن تتحسن حركة البيع والشراء باعتبار أنه سيصبح هناك إمكانية أكبر لتحسين حركة الشراء من قبل المغتربين وذوي الدخل المرتفع.
ويعاني السوريون من غلاء كبير في الأسعار لا تواكبه المعاشات الشهرية للعاملين في المؤسسات الحكومية، ويبلغ متوسط الرواتب الشهري للموظفين في مناطق سيطرة النظام (في القطاع الخاص والعام) قرابة 149 ألف ليرة سورية (37 دولاراً أميركياً)، بحسب موقع "Salaryexplore".
