البث المباشر
تواصل أسعار العقارات ارتفاعها في مختلف أحياء العاصمة دمشق، المنظّمة منها والمخالفة، على الرغم من انخفاض الطلب والتراجع الكبير في القدرة الشرائية لدى المواطن السوري. حيث بات حلم امتلاك أو استئجار منزل في دمشق وبقية مناطق سيطرة النظام السوري من المستحيلات.
ويعزو الخبير الاقتصادي عمار يوسف السبب الرئيس في ارتفاع أسعار العقارات بدمشق إلى "انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية نتيجة التضخم والعرض الكبير في السوق، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء".
ويضيف يوسف في حديث لصحيفة "الثورة" الموالية للنظام السوري، أن مكان العقار يلعب دوراً أساسياً في تحديد سعره، قائلاً إن "العقار في منطقة المزة مثلاً يتجاوز سعره الـ5 مليارات ليرة سورية، في حين أن ذات العقار وبمساحة أكبر، يبلغ سعره في منطقة المخالفات 500 مليون ليرة".
ارتفاع "وهمي" لسعر العقار
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "سعر العقار انخفض عملياً بنسبة تراوحت بين 60- 65 بالمئة منذ بداية (الأزمة السورية) وفقاً للعملة الصعبة"، مشيراً إلى أن ارتفاع سعره بالليرة السورية "وهمي وغير حقيقي، لأنه جاء نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة على مدى سنوات الحرب وخاصة خلال السنة الأخيرة".
وأضاف أن السمة الغالبة اليوم بالنسبة لموضوع العقارات، تتمثّل في أن عمليات البيع والشراء تحدث بشكل اضطراري "حيث إن المالك يبيع عقاراً ما بمنطقة راقية ليشتري عقارَين أو أكثر في مناطق أقل سعراً"، بحسب قوله.
وشهدت أسعار مواد البناء في مختلف مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً، ما تسبّب برفع قيمة العقارات. حيث تجاوز سعر الطن الواحد من الإسمنت 2.5 مليون ليرة، وبلغ سعر طن الحديد نحو 12 مليون ليرة، وسعر "البلوكة" قياس (15) قرابة 5000 ليرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بقية المواد كالبحص والرمل وأجور العمال والبلاطين والتمديدات الصحية وغيرها.
