البث المباشر
شكلت تكاليف رخص البناء التي تفرضها البلديات على الراغبين بتوسيع مساكنهم أو إنشاء مبان جديدة، عبئاً إضافياً على سكان ريف دمشق، بسبب ارتفاعها بشكل كبير وصل إلى ملايين الليرات وذلك بحسب مساحة العقار.
وانعكس هذا الأمر بشكل خاص على سكان المناطق العشوائية التي يقطن غالبيتها نازحين من القنيطرة، حيث أدى إلى جانب الواقع الاقتصادي الصعب، إلى الحد من عمليات التوسعة وتراجع الإقبال على الرخص بعد أن أصبحت كلفتها تعادل ثمن منزل صغير في تجمعات النازحين، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
ويضاف إلى تلك الأعباء، إلزام صاحب الرخصة -في حال أصدرها- بتكليف متعهد مصنف في "نقابة المقاولين" بأعمال البناء، والذي يتقاضى أجراً قدره 10% من كلفة البناء.
ووفقاً للصحيفة فإن بلدية شبعا للنازحين منحت العام الماضي رخصة بناء واحدة فقط، في حين لم تصدر أي رخصة خلال العام الحالي، بينما استخرج مجلس بلدة تجمع جديدة الفضل الذي يعتبر أكبر تجمع للنازحين بريف دمشق 3 رخص فقط.
دور سلبي لحكومة النظام
أكد مدير المتابعة في محافظة القنيطرة زياد أبو سعيفان، أن "المجلس الأعلى للإدارة المحلية" قرر في اجتماعه المنقعد نهاية العام الماضي إيقاف العمل بقرار معالجة مخالفات البناء والتي كانت تقوم على دفع صاحب البناء المخالف (مبني دون رخصة) مبالغ معقولة مقابل تسوية وضع عقاره.
وأشار أبو سعيفان إلى عزوف المواطنين عن إصدار رخص البناء لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أتعاب "نقابة المهندسين" بشكل متكرر، وربطها بنسبة تكاليف بناء المتر المربع الواحد للبناء، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل يصعب تحمله.
وبحسب أبو سعيفان فإن "صدور القانون المالي الموحد للوحدات الإدارية رقم 27 لعام 2021، والذي حمّل الوحدات الإدارية مسؤولية تحصيل الإيرادات المالية على اختلاف أنواعها، ومنها رسم التحسين ورسوم بدل المرافق العامة ورسم البناء كل ذلك أدى إلى زيادة الرسوم المفروضة على رخص البناء".
وتصل كلفة الترخيص لبناء مساحته 100 متر مربع من "نقابة المهندسين" ورسوم البلدية والتأمينات الاجتماعية إلى نحو من 8 إلى 10 ملايين ليرة سورية، ويختلف الرقم على حسب طبيعة البناء (أرضي أو أول أو ثانٍ)، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن عن أبو سعيفان.
كلفة متر البناء في دمشق
أكد الخبير في الاقتصاد الهندسي، محمد الجلالي، أن حالة ركود تسيطر على سوق العقارات في دمشق، ورأى أن الأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء، ونتيجة لذلك فإن حركة البناء والاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة وتسير بخطا بطيئة.
وأضاف في تصريح صحفي سابق أن كلفة متر البناء على الهيكل تصل اليوم لحدود مليوني ليرة في حين أن كلفة متر الإكساء تبدأ من مليوني ليرة وقد تصل إلى حدود 2.5 مليون وتتجاوز ذلك أحياناً.
وأشار إلى أن الأسعار في المناطق الخاضعة للتنظيم هي دائماً أعلى من الأسعار في مناطق المخالفات، باعتبار أن كلفة البناء في هذه المناطق أقل من المناطق المنظمة، التي تخضع لتكاليف إضافية مثل حفر أثاثات المبنى وتصميم أقبية ومرآب للسيارات وتكاليف أخرى إضافية.
