البث المباشر
ارتفعت أسعار مواد البناء والإكساء في سوريا بشكل قياسي بعد كارثة الزلزال الذي ضرب المنطقة في شباط الفائت، ووصل سعر كلفة إكساء المتر الواحد لشقة سكنية إلى أكثر من ثلاثة ملايين ليرة، أي ما يعادل سعر شقة سكنية في السابق.
وقال متعهد البناء ومدير ورشة بناء مؤلفة من 40 عاملاً نسيم إبراهيم لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام السوري، إن "تكلفة إكساء المتر الواحد لشقة سكنية بمساحة 100 متر كانت قبل الزلزال تتراوح بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف ليرة، أما اليوم أصبحت تكلفة إكساء شقة مساحتها 100 متر تتراوح بين 200 إلى 300 مليون ليرة، للبناء على الهيكل".
وأضاف أن "مخصصات ورش البناء والإكساء من الإسمنت المدعوم مع احتساب أجرة النقل تصل إلى 515 ألف ليرة للطن الواحد، بكميات 15 طناً على دفعتين كل شهر". مبيناً أن "هذه المخصصات لا تكفي بناء ملحق واحد، ما يدفعهم لشراء الإسمنت (حر) كي لا تتوقف ورشهم عن العمل".
وأشار إلى أن "سعر طن الإسمنت الحر كان سعره 550 ألف ليرة، واليوم وصل إلى 850 ألف ليرة، وقد يصل إلى مليون ليرة أحياناً". لافتاً إلى أن "اعتمادهم على شراء الإسمنت الحر سيرفع أسعار العقار مع ارتفاع تكاليف مواد بنائه".
إكساء منزل أرخص من إعادة الإعمار
وذكر إبراهيم أن "سعر متر البحص والرمل كان قبل الزلزال 45 ألف ليرة، واليوم أصبح 62 ألفاً"، مبيناً أن "معامل الرخام والدهان رفعوا أسعارهم وفقاً لسعر الصرف، ما يجعلهم يحددون أسعار المبيع من دون التقيد بالنشرات النظامية".
وعن فرق الأسعار بتكاليف البناء وإعادة الإعمار، قال إبراهيم إن "إكساء منزل جديد أرخص بكثير من إعادة إعماره، لأن الترميم وإعادة الإعمار يتطلب هدماً وترحيلاً أي نفقات زائدة من دون الحديث عن البناء والتدعيم".
وأوضح أن تكاليف أجرة اليد العاملة تضاعفت بعد كارثة الزلزال، فقد كانت أجرة اليد العاملة بين 20 و30 ألف ليرة لليوم الواحد، أما اليوم فالعامل لا يقبل بأقل من 50 ألفاً في اليوم الواحد.
