البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الأحد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح المتضررين من الزلزال قروضاً تصل قيمتها إلى 200 مليون ليرة سورية، من أجل ترميم وإعادة إعمار بيوتهم المتصدعة والمهدومة، فيما يبدو أنه سياسة معتمدة من قبل النظام لإلقاء مسؤولية إعادة الإعمار على المتضررين عبر تحميلهم ديوناً طويلة الأمد، عوض التدخل لتعويض ضحايا الكوارث كما يحصل في جميع دول العالم.
وينص المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2023، على منح المتضررين من الزلزال "فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى مئتي مليون ليرة تسدد على مدى عشر سنوات (...) ولا يكون التسديد فورياً بل يبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض "، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وأشادت الصحيفة بإعفاء النظام للمقترضين من الفوائد بموجب المرسوم "رغم أنها حق من حقوق الدولة"، معتبرةً أن هذه الإجراءات "تحمل في عمقها دعماً للمتضررين من الزلزال".
ما مضمون مرسوم #الأسد بشأن الزلزال؟#لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/Tqfv1fAtCR
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 14, 2023
ما هي إعفاءات المرسوم؟
وأعفى المرسوم المقترضين الذين سيعملون لدفع ديونهم على مدار عقد كامل، من الفوائد على القروض التي منحهم إياها النظام، كما أعفاهم من الضرائب والرسوم المرتبطة بإعادة الإعمار والترميم.
ورغم عدم قدرته على توفير الخدمات الأساسية، أعفى النظام المقترضين من قيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، ورغم أن منازلهم وعقاراتهم مهدمة أو غير صالحة للسكن والاستثمار، أعفى النظام المقترضين كذلك من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات.
وأجّل المرسوم تسديد أقساط القروض المصرفية المترتبة على المتضررين حتى نهاية العام 2024، كما ألغى المترتب عليهم من الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات قبل تاريخ صدور المرسوم.
