البث المباشر
ملخص:
- تراجع منح رخص البناء السكنية في مناطق النظام السوري بنسبة 56% في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
- انخفض عدد الوحدات السكنية بنسبة 51% في 2022، ليصل إلى 8633 وحدة فقط.
- شهدت رخص الأبنية السكنية التجارية تراجعاً بنسبة 43% خلال نفس الفترة.
سجلت منح رخص البناء السكنية ضمن مناطق سيطرة النظام السوري تراجعاً حاداً بنسبة 56% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن "المكتب المركزي للإحصاء" المرتبط بالنظام، أن عدد الرخص الممنوحة انخفض من 4624 رخصة في عام 2021 إلى 2033 رخصة فقط في عام 2022.
انخفاض عدد وحدات السكن
وأظهرت البيانات أيضاً انخفاضاً بنسبة 51% في عدد وحدات السكن خلال عام 2022، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية 8633 وحدة بمساحة طابقية قدرها 1.69 مليون متر مربع، مقارنة بـ 17476 وحدة في 2021.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأبنية السكنية التجارية تراجعاً في عدد رخص البناء بنسبة 43%، حيث تم منح 396 رخصة فقط في 2022 مقارنة بـ 698 رخصة في 2021.
أما على مستوى الأبنية التجارية، فقد انخفض عدد المحال التجارية بنسبة 33%، حيث تم تسجيل 2553 محلاً بمساحة طابقية تقدر بـ 65 ألف متر مربع في 2022، مقارنة بـ 3836 محلاً بمساحة 182 ألف متر مربع في 2021.
ما سبب التراجع؟
أرجع الخبير الاقتصادي محمد الجلالي هذا التراجع إلى التضخم وارتفاع التكاليف، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن بناء وحدات سكنية أو تجارية جديدة، مؤكداً أن ذلك ينعكس سلباً على معدلات التنمية في البلاد.
وذكر الجلالي لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام أن ذلك يؤدي إلى العزوف عن الاستثمار الإضافي وعرض وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية إضافية، إضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن ما يجعل السكن في المرتبة الثانية ضمن أولوياته، رغم أنه حاجة ماسة، إلا أن حاجة الطعام والشراب اليومية تحتل المرتبة الأولى ضمن الأولويات وخاصة في حالة ضعف الدخل.
