أقر مسؤول في حكومة النظام السوري بأنّ غياب الرقابة اللازمة وتقصير الجهات المعنية تسبّبا في فوضى كبيرة فيما يخص ألواح الطاقة الشمسية وأسعارها بأسواق دمشق..
ما إن أوصت اللجنة الاقتصادية منذ أيام بفرض ضريبة قيمتها 25 دولاراً (375 ألف ليرة) على كل لوح طاقة شمسية مستورد، حتى أصيب سوق مستلزمات الطاقة الشمسية بالاضطراب..
أدّى انقطاع الكهرباء شبه الكامل عن مدينة دمشق إلى شراء معظم المواطنين ألواح الطاقة الشمسية، بمبالغ طائلة. وبالرغم من ذلك، يسعى النظام السوري اليوم إلى فرض ضريبة
ارتفعت أسعار وأجور تركيب منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، في ظل أزمة المحروقات التي تعيشها سوريا وشلل جميع القطاعات الإنتاجية والتجارية، حيث لم تعد المولدات التقليدية العاملة على البنزين أو المازوت مجدية لعدم توفر المواد الأساسية التي تعمل
نتيجة زيادة ساعات تقنين الكهرباء، وعقب التعتيم العام الذي شهدته سوريا أخيراً، اتجهت بعض الأسر التي لديها مال كاف، إلى شراء البرادات أو الفريزات بنظام "الإنفيرتر" التي يمكنها أن تعمل على أجهزة تحويل الطاقة من البطارية إلى تيار 220 فولت، وذلك
زيادة ساعات التقنين التي وصلت إلى 20 ساعة يومياً في دمشق، دفعت السكان للبحث عن بدائل ذات جدوى أكبر من أساليب الإنارة وتوليد الطاقة التي أنفقوا عليها الأموال سابقاً لكنها لم تعد قادرة على مجاراة التقنين.