أدّى انقطاع الكهرباء شبه الكامل عن مدينة دمشق إلى شراء معظم المواطنين ألواح الطاقة الشمسية، بمبالغ طائلة. وبالرغم من ذلك، يسعى النظام السوري اليوم إلى فرض ضريبة على المواطنين لاستخدامهم تلك الألواح التي دفعوا ثمنها للتعويض عن الكهرباء المفقودة.
ووفق ما نقلت إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام عن أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق قوله، إنه تقدّم مع مجموعة من أعضاء المجلس بمقترح ينصّ على "فرض رسوم على من يركّب منظومات ألواح شمسية للإنارة والمصاعد والمياه الساخنة، بقيمة تتراوح بين 20– 30 ألف ليرة على اللوح الواحد".
وأضاف عضو المجلس ثائر جوهري بأن الهدف من هذه الرسوم هو "إنارة شوارع دمشق والتخلص من الظلام أثناء انقطاع الكهرباء، دون خلق أعباء وتكاليف جديدة على الدولة"، بحسب وصفه.
أسعار منظومة الطاقة الشمسية
مقترح أعضاء مجلس دمشق، يأتي في وقتٍ تشهد أسعار وأجور تركيب منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ارتفاعاً ملفتاً في ظل أزمة المحروقات التي تعيشها سوريا، وشلل جميع القطاعات الإنتاجية والتجارية.
فقد وصل سعر اللوح الشمسي (185 واط) إلى نحو 550 ألف ليرة، و(ـ200 واط) إلى 600 – 650 ألفاً، و(550 واطاً) إلى أكثر من مليون ومئة ألف ليرة. بينما تراوح سعر البطارية الأنبوبية الهندية المنشأ الـ 100 أمبير بين 950 إلى مليون ومئة ألف ليرة سورية، والـ 200 أمبير بين مليون وسبعمئة ليرة، ومليوني ليرة سورية (هناك الكثير من الأنواع مثل الليثيوم وأسعارها قد تصل الأخيرة إلى 12 مليون ليرة بحسب قدرتها).
وبالإضافة إلى ما سبق، تتطلب منظومة الطاقة الشمسية تركيب "إنفيرتر" شمسي، يتراوح سعره (بحسب قدرته وطاقته) بين 1.7- 2.5 مليون ليرة.
تفاصيل مقترح الرسوم "الشمسية"
وحول تفاصيل مقترح الرسوم على الطاقة الشمسية، أوضح جوهري أنه "يجب على من يرغب بتركيب الطاقة الشمسية التقدم بطلب رخصة إلى المجالس المحلية ويضاف الرسم المقترح لها".
وأشار إلى أن "هناك 200 ألف لوح شمسي مركّب في دمشق بالحد الأدنى، دون الأبنية المخالفة، ويمكن شراء 3000 جهاز إنارة، مع إمكانية الوصول إلى 10 آلاف جهاز، بحيث يخصص صندوق لإنارة مدينة دمشق من الرسوم المتحصلة والتي قد تصل إلى 6 مليارات ليرة".
واعتبر "العضو" أن "من يدفع مبلغ 18 مليون للطاقة الشمسية، لن تشكل 200 ألف ليرة عبئاً عليه"، على حد زعمه.
ونفى جوهري في ختام تصريحاته وجود أي مقترح متعلق باستخدام الأمبيرات في دمشق، مؤكداً وجود اقتراح "بإحداث شركة دمشق للطاقات المتجددة، تساهم فيها محافظة دمشق عبر (ذراعها الاستثماري) ومجموعة بنوك بنسبة 40– 50 بالمئة"، وفق المصدر.