البث المباشر
ارتفعت أسعار وأجور تركيب منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، في ظل أزمة المحروقات التي تعيشها سوريا وشلل جميع القطاعات الإنتاجية والتجارية، حيث لم تعد المولدات التقليدية العاملة على البنزين أو المازوت مجدية لعدم توفر المواد الأساسية التي تعمل عليها وارتفاع أسعارها في السوق السوداء -إن وجدت- إلى 20 ألف ليرة للتر للبنزين و15 – 18 ألف ليرة للمازوت (قد ترتفع أكثر بين منطقة وأخرى).
أسعار مرتفعة في أسواق دمشق
تستهلك المولدة نحو ليتر واحد بالساعة من المحروقات ما يعني إنفاق 15 – 20 ألف ليرة كل ساعة، وهو مبلغ ضخم لا يقوى عليه أغلب السوريين واستمرار إنفاقه يعني خسارة واستنزاف، لذلك اتجه المقتدرون مالياً إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية، التي ارتفع سعر منظوماتها مؤخراً بسبب انهيار قيمة الليرة بالتوازي مع ارتفاع الطلب عليها نسبياً.
اقرأ أيضا: "محافظة دمشق" تحدد شروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية
وفي جولة على سوق الكهرباء بالعاصمة دمشق، وصل سعر اللوح الشمسي إلى 185 واط إلى 525 ألف ليرة، والـ200 واط إلى 600 – 650 ألفاً، والـ 550 واطاً إلى مليون ومئة ألف ليرة، بينما تراوح سعر البطارية الأنبوبية الهندية المنشأ الـ 100 أمبير بين 950 إلى مليون ومئة ألف ليرة سورية، والـ 200 أمبير بين مليون وسبعمئة ليرة، ومليوني ليرة سورية (هناك الكثير من الأنواع مثل الليثيوم وأسعارها قد تصل الأخيرة إلى 12 مليون ليرة بحسب قدرتها).
وتتطلب المنظومة تركيب إنفيرتر شمسي (محول طاقة أو رافع جهد من 12 فولتاً إلى 220 فولتاً) الذي يتراوح سعره بحسب سعته، فتراوح سعر الـ1600 واط بين 1.7 مليون و1.8 مليون، ويرتفع السعر أكثر كلما ارتفعت قدرته التي تتيح له تشغيل أجهزة أكثر في المنزل فمثلاً يصل سعر الإنفيرتر 2400 واط التي تستطيع تشغيل البراد إلى 2.3 -2.4 مليون ليرة، وهذه تحتاج إلى ألواح أكثر وبطاريتين 200 أمبير على الأقل.
حلول أرخص
أغلب من يتجه حالياً للطاقة الشمسية، يذهب باتجاه الحلول الأرخص، التي تتيح له شحن البطاريات على الأقل، وهذه تحتاج إلى لوح واحد فقط 185 واطاً بـنصف مليون تقريباً، وجهاز منظم شمسي للشحن بالطاقة الشمسية بسعر 750 ألف ليرة للنظام الجيد جداً mppt، أو بنحو 350 ألف ليرة للنظام pwm الذي لا يستطيع سحب كل الطاقة الشمسية بكفاءة بسعر نحو 350 ألف ليرة، مع بطارية 100 أمبير عمانية سعرها نحو 700 ألف ليرة سورية العادية، (يوجد بطاريات أنبوبية وطنية بسعة 200 أمبير سعرها 950 ألف ليرة لكنها غير مضمونة).
جميع المنظومات بحاجة إلى قواعد حديدية لمنع تلف الألواح بالعواصف أو طيرانها، ويتراوح سعر القاعدة المعدنية الجيدة للوح بين 250 – 350 ألف، وقد يصل السعر لأكثر من مليون ليرة للتفصيل. وبالتالي تصل كلفة تركيب لوح شمسي مع جهاز تنظيم للشحن قليل الكفاءة مع بطارية عمانية وقاعدة وكبل إلى نحو مليوني ليرة دون أجرة العمال والفنيين، التي تصل إلى أكثر من 150 ألف ليرة لفني الكهرباء.
وهناك ألواح صغيرة جداً، يمكن تركيبها أينما توجد الشمس سواء على الشبابيك أو الشرفات، وقياسها صغير جداً بطول 27 سم وعرض 18 سم، وقد تبدأ أسعارها من 40 ألف ليرة لـ 5 واط، ويمكنها شحن موبايل أو تشغيل راوتر.
وانتشرت هذا العام عروض للعنفات الريحية المنزلية التي يتم وصلها مباشرةً إلى البطارية للشحن، ويتراوح سعر العنفة بين 8 و11 مليون بحسب استطاعتها.
تمهيداً لخصخصة الكهرباء في سوريا
بدأ السوريون يقتنعون بأن حكومة النظام تتجه بالفعل نحو تخصيص قطاع الكهرباء بعد صدور مرسوم في تشرين الأول الماضي، أجاز لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة (أي التوليد بالغاز والفيول)، دون الالتزام بشراء الكهرباء منها، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناء على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
ويأتي تفسير البند أعلاه، بأنه يمكن للقطاع الخاص توليد الكهرباء بالأسلوب التقليدي وليس الطاقات المتجددة، حيث يسمح لهم بشراء تجهيزات التوليد والمحروقات اللازمة للتشغيل، ثم بيع الكهرباء الخاصة بهم إلى مشتركين خاصين بهم، بدلاً من وزارة الكهرباء.
وبعد صدور هذا المرسوم بشهر تقريباً بدأت سوريا تعيش بحالة أزمة بالكهرباء غير مسبوقة فقد لا تشهد بعض المناطق سوى ساعة كهرباء واحدة في الـ 24 ساعة، وذلك نتيجة شح المحروقات وفق تبريرات حكومة النظام السوري.
وبالتزامن مع شح المحروقات وبعد السماح بخصخصة قطاع الكهرباء، بدأت ملامح تخصيص قطاع النفط تظهر جليةً بالسماح لشركة BS (قاطرجي) ببيع البنزين والمازوت للصناعيين، ومؤخراً أعلنت الشركة أنها ستبيع تلك المشتقات النفطية للمواطنين ضمن محطات وقود محددة ضمن المحافظات وبأسعار أعلى من سعر التوزيع عبر البطاقة الذكية.
