البث المباشر
ملخص:
- التقصير وغياب الرقابة تسببا في فوضى أسعار ألواح الطاقة الشمسية بدمشق.
- غياب الضوابط وفروق أسعار تصل إلى مليون ليرة سوريّة بين المحال.
- انتشار أنواع ذات جودة رديئة ومصادر مجهولة يؤدي إلى تعرّض السكان للنصب.
- تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية دفع العائلات إلى بيع مدخراتها لشراء الألواح.
أقر مسؤول في حكومة النظام السوري بأنّ غياب الرقابة اللازمة وتقصير الجهات المعنية تسبّبا في فوضى كبيرة فيما يخص ألواح الطاقة الشمسية وأسعارها بأسواق دمشق.
وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزه، اليوم الأربعاء، إن "الجهات الحكومية مقصرة في موضوع فرض الرقابة على محال بيع مستلزمات الطاقة البديلة، ويجب عليها تقديم المزيد من الانتباه والمراقبة والتسهيلات، نظرًا لأن تركيب هذه الألواح أصبح أمراً شائعاً".
وأشار في تصريحات لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إلى عدم وجود أية ضوابط لأسعار ألواح الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أنّ الألواح ذاتها تباع بفوارق سعرية تصل إلى مليون ليرة سورية بين محل وآخر.
وتحدث عن انتشار أنواع كثيرة من ألواح الطاقة الشمسية في الأسواق، بعضها ذو جودة رديئة ومصدر مجهول، ما يؤدي إلى تعرض السكان للنصب بسبب جهلهم بتلك الأنواع الموجودة.
وشدّد على ضرورة وجود فواتير نظامية لدى التجار لمعرفة نسب الأرباح، خاصة أن الكثير من التجار باتوا يحققون أرباحًا تصل إلى 100 بالمئة في القطعة الواحدة.
اعتماد شبه كامل على الطاقة الشمسية
ونتيجة زيادة ساعات تقنين الكهرباء في مناطق سيطرة النظام السوري، اتجهت معظم العائلات إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتأمين التيار اللازم، للتخلّص من العتمة وتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية.
الطقس غير المألوف مع زيادة ساعات التقنين، ساهما في زيادة الإقبال على شراء منظومات الطاقة الشمسية الصغيرة، وهذه المرة من شريحة اضطرت إلى بيع كل ما تملك من ذهب أو إنفاق كل مدخراتها، أو بيع بعض الأغراض الأساسية للمنزل، لشراء منظومة يمكنها شحن البطاريات وتشغيل المراوح على الأقل.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ترديّاً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات لأكثر من 23 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصلها التيار الكهربائي لأكثر من يوم.
