البث المباشر
أفاد مدير أحد معامل الأدوية لصحيفة "تشرين" الموالية، اليوم السبت، أن تأمين الأدوية أصبح مشكلة والأشهر المقبلة ستكون الأصعب، وذلك لأن بعض أنواع الأدوية ستفقد من الأسواق.
وأضاف أن هناك نقصا في أدوية المضادات الحيوية، وذلك لأن بعض المعامل توقفت بشكل كبير عن إنتاجها، وذلك بسبب التسعيرة "غير المنصفة" التي لا تغطي تكاليف الإنتاج.
واستنكر عدد من أصحاب معامل الأدوية رفع "وزارة التجارة الداخلية" بشكل مستمر أسعار المواد، مثل جرة الغاز لأكثر من أربعة أضعاف، والخبز، بينما لاتحدد الوزارة سعر منصف للأدوية.
وأضافوا أنه منذ عدة أشهر أوقفوا استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة الدواء رغم الإعفاءات الجمركية، ولكن التدقيق في مصادر تأمين القطع الأجنبي اللازم للاستيراد يكون أحد أبرز مشكلات الاستيراد.
وقال أصحاب المعامل إن العمل يتم حالياً، إما أن المواد الأولية متوافرة والوزارة لم تسمح له بالتوقف، أو عبر اعتماد طريقة في البيع وفق الكلفة، من دون الالتزام بتسعيرة وزارة الصحة، مضيفين أن هذا الأمر يعني نشوء "سوق سوداء نظامية".
وبينوا أن أكثر أنواع الأدوية المفقودة هي: المضادات الحيوية بكل أنواعها، وذلك لأن كيلو "الباراسيتامول" ارتفع سعره من 1500 دولار إلى 12000 دولار، ولكن ما زال يسعر الظرف بمبلغ لا يتجاوز 300 ليرة سورية، بينما يجب أن لا يقل سعره عن 1000 ليرة.
وبيّن أصحاب المعامل لـ "الصحيفة" عن أسباب عدم مساواتهم مع شركة "تاميكو" (التابعة لوزارة الصناعة) والتي لا تلتزم بالتسعيرة، وأسعار أدويتها أعلى من تسعيرة أدوية القطاع الخاص.
ولفت رئيس المجلس الدوائي الدكتور رشيد الفيصل إلى أن النقص في الدواء قد يكون حالة مستمرة في حال لم يتم إعادة التسعير بشكل "منصف"، وأن أنواعاً كثيرة من الأدوية قد تُفقد من الأسواق.
وأردف أن المعامل لن تشتري دواء على تسعيرة 3500 ليرة سورية وتبيعة بـ 1600 ليرة، مشيراً إلى أن قيمة المواد الأولية التي يتم استيرادها تصل إلى 100 مليون دولار سنوياً، وأنه في حال تم استيراد هذه المواد جاهزة ستصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
وأضاف أن مصادر الحصول على المواد الأولية للأدوية هي أوروبا والصين التي أصبحت "معملاً للعالم كله"، مشيراً إلى أن أوروبا أصبحت تحصل على المواد الأساسية لصناعة الدواء من الصين ثم تكمل تصنيعها.
ووصف "الفيصل" مطالبه معامل الأدوية بتعديل الأسعار بـ "المحقة"، وأنها تُعد رحمة للمواطن، حتى لا يكون الدواء المهرب بدلاً من المحلي وسعره أضعاف مضاعفة.
وتابع أنه حتى لو ارتفع سعر المنتج المحلي من الأدوية بنسبة تتراوح بين الـ 5 والـ 10 أضعاف، يظل سعره أقل من المهرب أو المستورد، مؤكداً أن الحل في أزمة الدواء هو في تعديل الأسعار بالسرعة اللازمة.
وذكر "الفيصل" أن المواطنين أصبحوا يتكبدون الآن عناء البحث عن الدواء من صيدلية إلى أخرى، لذلك يجب رفع أسعار الأدوية، لإنقاذ المعامل والمواطنين.
وكان "الفيصل" قال، الشهر الفائت، إن المعامل بحاجة إلى رفع أسعار الأدوية بنسبة 70% حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، وذلك لأن تسعير بيعه يتم على سعر صرف 1630 ليرة سورية، في حين تستورد المواد الأولية بسعر 2500 ليرة"، مشيراً إلى أن هذا الأمر سبب خسائر كبيرة للمصنّعين.
