البث المباشر
تسارعت وتيرة القرارات الصادرة عن رئيس النظام السوري بشار الأسد والتغييرات في المنظومات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية خلال الأشهر الماضية، فتقاطعت الغايات في التغييرات الأمنية والعسكرية وإظهار مكافحة المخدرات وإعلان مرض أسماء الأسد والتوجه للدعم النقدي وانتخابات حزب البعث والتجاوب النسبي مع تركيا واللقاءات الاستخبارية مع دول أوروبية والنأي بالنفس بعد حرب غزة وقرارات الخدمة الإلزامية.
ذكر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي رئيس النظام السوري بشار الأسد في زيارة الأخير لتقديم واجب العزاء بوفاة إبراهيم رئيسي، بأن "المقاومة هي الهوية المميزة لسوريا ويجب الحفاظ عليها"، في حين تجنبت وكالة أنباء النظام ذكر رسائل خامنئي الواردة في موقعه الرسمي. هذا المؤشر للنمط الجديد من العلاقة سبقه ولحقه مؤشرات تفرضها معادلات إقليمية ودولية ومحلية، ثم تسارعت المواقف والقرارات الجديدة للنظام السوري يوم أمس.
قال المرشد الإيراني للأسد إن "أعداء المحور والغربيين يخططون لاستخدام أساليب أخرى بما في ذلك الوعود التي لن يعملوا بها أبداً، ليخرجوا سوريا من المعادلات الإقليمية"، وإن سوريا "من أركان محور المقاومة منذ تأسيس جبهة المقاومة والصمود"، وهو تعريف مخالف لما قدمه بشار الأسد في كلمته بقمة جدة قبل عام عندما شدد على ضرورة ترسيخ "الهوية العربية ببعدها الحضاري".
يحمل كلام خامنئي انزعاجاً من التقارب العربي مع النظام السوري، وجاء اللقاء في ذروة الحرب الإسرائيلية على غزة التي وقف منها الأسد موقف النأي بالنفس وتصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية التي تتصيد ضباط الحرس الثوري الإيراني في دمشق ومناطق سورية أخرى.
يجري بشار الأسد تغييرات في المنظومات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، ويهندس القوانين تماشياً مع المتطلبات الإقليمية والدولية، بما يضمن بقاءه وهيمنته المطلقة.
سرطان أسماء الأسد
قبل أسبوع من تحطم مروحية رئيسي وزيارة بشار الأسد لتقديم العزاء، أعلن النظام السوري إصابة أسماء الأسد بمرض اللوكيميا (سرطان بالدم)، وذلك بعد بضعة أعوام من شفائها من سرطان الثدي، وأنها "ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج"، ليترك هذا الإعلان المفاجئ سؤالاً من دون جواب: مَن سيرث إمبراطورية الاقتصاد التي كلف بشار زوجته في قيادتها وتكوينها؟، وذلك بعد أن أنهت أسماء صراع النزاع الاقتصادي مع رامي مخلوف عام 2020، وهو ما كوّن قناعة لدى الطائفة العلوية بأنهم مستهدفون لأن مخلوف كان له جانب تبرعي وتشغيلي للطائفة.
كشف موقع تلفزيون سوريا قبل أسبوع عن استدارة اقتصادية من النظام نحو الطائفة العلوية من خلال ترخيص شركات لعائلات منها، في محاولة لتخفيف التوتر الذي بلغ ذروته في آب 2023 عندما تصاعد الخطاب ضد بشار وأسماء في وسائل التواصل الاجتماعي.
انتخابات حزب البعث
اجتمع بشار الأسد في 4 من أيار الفائت باللجنة المركزية لحزب البعث معلناً ختام العملية الانتخابية التي أطلقها نهاية شباط ونتج عنها تغيير في هيكلة القيادة المركزية، التي حلّت مكان القيادة القُطرية الموجودة منذ نيسان 2017، وغيّرت تسميتها عام 2018 من قيادة قُطرية إلى قيادة مركزية بعد إلغاء القيادة القومية للبعث في أيار 2017.
أعلن بشار الأسد في الاجتماع عن إعادة تموضع الحزب وأجهزة الدولة، وتحدث عن الحالة التنظيمية للحزب والاقتصاد والوضع السياسي.
إبعاد حزب البعث عن التنظيم القطري إلى المركزي موجه للتقارب العربي، أما تنظيره للاقتصاد فكان في مدح التجربة الصينية كعنوان عريض يندرج تحته محلياً الانتهاء من نظام الدعم والتوجه نحو الخصخصة، وهو ما تم التمهيد له منذ عام.
يعتزم النظام السوري إجراء انتخابات "مجلس الشعب" في 15 تموز المقبل، في رابع انتخابات برلمانية تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، ويعتمد فيها النظام الانتخابي "التصويت الكلي"، ضمن دوائر انتخابية للمحافظات السورية يحدد توزيعها بشار الأسد، ولا توجد معايير محددة لعدد أعضاء "مجلس الشعب" المخصصين لكل محافظة، حيث يتم توزيع عدد المقاعد بناءً على تقدير رئيس النظام السوري فقط.
يسعى بشار الأسد من خلال الانتخابات إلى إحداث ثلاثة تأثيرات أساسية، هي: زيادة تمثيل معاقله، والتلاعب بالمرشحين من خلال نظام الحصص، ومنع المنافسة الفعالة بين الأحزاب المتعددة، وهي تأثيرات تؤدي حكماً إلى انتخابات غير عادلة وغير متكافئة، تضمن استمرار هيمنة "حزب البعث"، وتمنع أي فرصة حقيقية للمنافسة الديمقراطية.
النظام الانتخابي الحالي في مجلس الشعب يعتمد مبدأ "التصويت الكتلي"، حيث يصوت الناخبون لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد في الدائرة، وفي حين يُسمح للناخبين بالتصويت للمرشحين بشكل فردي، إلا أنه عملياً يصوتون لمجموعة من المرشحين. تُظهر نتائج انتخابات 2020 تأثير هذا النظام الانتخابي، حيث فاز المرشحون الذين رشحتهم قائمة "الوحدة الوطنية" التي يسيطر عليها "حزب البعث" بجميع المقاعد التي تنافسوا عليها، بينما لم يكن لدى المرشحين الذين لم يكونوا على القائمة أي فرصة للفوز.
صُمم هذا النظام لتعطيل المنافسة بين الأحزاب السياسية، لأنه عملياً ولأن كل ناخب يصوّت لعدة مرشحين، لا يمكن ببساطة إعادة حساب أصواتهم لتحديد مقدار ما سيحصل عليه كل حزب في ظل نظام تمثيل نسبي مفترض.
قوانين انتخابات البرلمان التي هندسها النظام السوري ضمن نظام التصويت الجماعي، غايتها تعطيل أي منافسة سياسية محتملة قد تنتج عن المفاوضات الدستورية واحتمالية تطبيق بنود محددة من القرار الأممي 2254، فالآلية القائمة تفترض المنافسة بين المرشحين الفرديين، مما يقوّض خيارات التنظيم السياسي والمنافسة بين الأحزاب، كما أنه يضمن تفتيت أحزاب المعارضة وتشرذم أصواتها.
تغييرات أمنية وعسكرية
أجرى بشار الأسد مطلع العام الجاري تغييرات كبيرة على مستوى الأجهزة الأمنية وفروع المخابرات من دون إعلان رسمي، حيث غيّر منصب اللواء علي مملوك من رئيس لمكتب الأمن الوطني إلى مستشار رئاسي لشؤون الأمن الوطني، وسلّم المنصب السابق للواء كفاح ملحم، وتولّى كمال حسن إدارة المخابرات العسكرية خلفاً لملحم.
في آذار الفائت أصدر ملحم قرارات بدمج اثنين من أكبر أجهزة المخابرات التابعة لجيش النظام في جهاز واحد يحمل اسم "مخابرات الجيش والقوات المسلحة" بتعليمات مباشرة من بشار الأسد.
وفي أيار الفائت أجرى الأسد تغييرات جديدة شملت قادة ورؤساء فروع المخابرات الجوية في دمشق وحلب ودرعا وحماة وحمص والحسكة والمنطقة الساحلية، وأجرى ترقيات لضباط جيشه في الفرق الثالثة والخامسة والسادسة والفيلقين الرابع والثاني، والقوات الخاصة.
لقاءات مع مندوبي الاتحاد الأوروبي
كشفت مصادر دبلوماسية غربية لموقع تلفزيون سوريا، عن زيارة رئيس المخابرات الإيطالية الجنرال جاني كارفيللي لدمشق يوم 28 أيار الماضي، حيث التقى رئيس النظام بشار الأسد ومدير مخابراته حسام لوقا.
وضع كارفيللي الأسد ولوقا في صورة الاجتماعات الحاصلة بين دول وحكومات النمسا، التشيك، قبرص، الدنمارك، اليونان، إيطاليا، مالطا، بولندا، ورومانيا. وأكد أنهم يجرون إعادة تقييم لملف اللاجئين السوريين، وناقش مقترح إنشاء منطقة آمنة في ريف حمص بالتنسيق مع لبنان وقبرص، وخلق أطر تساعد في التخفيف من أزمة اللجوء برعاية أممية. وشدد على وجود إمكانية لرفع بعض العقوبات الأوروبية والأميركية عن النظام إذا جرى تأمين ضمانات إنسانية تتيح حل الأزمة.
وفي نيسان الفائت كشفت مصادر دبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا عن زيارة رئيس المخابرات الرومانية لبشار الأسد حاملاً رسالة مشتركة من بلاده ومن قبرص واليونان وإيطاليا، تشابه ما حملها الإيطالي، ومن جهته رفض جهاز الاستخبارات الروماني التعليق على الزيارة.
مكافحة المخدرات
كثّف إعلام النظام السوري في الشهرين الماضيين الإعلان عن ضبط شحنات مخدرات وكبتاغون، وزعم أنها تعود لفصائل التنف والتنظيمات الإرهابية. وكشف موقع تلفزيون سوريا قبل أيام في تحقيق خاص أن النظام السوري أطلق بقيادة الفرقة الرابعة سوقاً محلية كخطة طارئة لتصريف عشرات ملايين الحبات في أوساط السوريين، بعد أن تسبب الضغط الدولي والعربي منذ اجتماع عمان في أيار من العام الفائت، بخفض عمليات تهريب المواد المخدرة إلى الأسواق العربية والدولية.
التوجه للدعم النقدي
أعلن مجلس وزراء النظام السوري، يوم الثلاثاء الفائت، عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية خلال 3 أشهر من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.
وبرر المجلس قراره بأن إعادة هيكلة الدعم يهدف إلى توجيهه لمستحقيه لغرض تحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن حكومة النظام السوري ستعمل في الأشهر الثلاثة الممنوحة لفتح الحسابات المصرفية على إلغاء الدعم المعمول به حالياً عن الخبز والغاز ومازوت التدفئة والبنزين وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف.
وعلى مدى السنوات الماضية اتخذت حكومة النظام عدداً من القرارات، بدءاً من إزالة جزء من الدعم عن شريحة واسعة من المواطنين، وما رافقها من ارتفاع الأسعار وأزمة مواصلات ومحروقات، ثم رفع الدعم عن بعض المواد وتحريرها، وصولاً إلى زيادة رواتب الموظفين.
ورغم أن القرار أثار الكثير من الجدل والتساؤلات، إلا أنه ليس المرة الأولى التي يتم طرحه، فقد صدرت تصريحات سابقة من قبل مسؤولين بوجود خطة حول التوجه نحو الدعم النقدي دون ذكر تفاصيل أخرى.
يمكن تفسير سياسيات التوجه للدعم النقدي ضمن سياق أوسع محتمل الحدوث، مرتبط بنسبة كبيرة بشكل جديد من االدعم الأممي لسوريا يعتمد على المساعدات النقدية إلى جانب مخصصات ميزانية "الدولة" لدعم الشرائح المحتاجة.
يوم حافل بالتطورات
تسارعت الإعلانات المرتبطة ببعضها يوم أمس الأربعاء، حيث أعلن المجلس المحلي لمدينة الباب، عن بدء تنظيف وتجهيز معبر أبو الزندين التجاري خلال 48 ساعة القادمة، وذلك تمهيداً لافتتاحه تجريبياً بهدف اعتماده معبراً تجارياً رسمياً لاحقا.
جاء الإعلان بعد أسبوع من اجتماع بين ضبّاط من الجيش التركي والقوات الروسيّة في المعبر ذاته، وقبل يومين من الاجتماع التركي الروسي، خرج الأهالي في مظاهرة رفضاً لدخول وفد روسي إلى المنطقة.
اقرأ أيضاً: الإعلان عن افتتاح "تجريبي" لمعبر أبو الزندين شرقي حلب
مسألة إعادة فتح المعابر البرية بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة جدلية في المستويين الاقتصادي والسياسي، حيث ينظر المهجرون إليها على أنها اعتراف وترسيم بخريطة السيطرة الحالية وانتهاء أي أمل بعودتهم، كما أن غياب المركزية الحوكمية في مناطق سيطرة المعارضة سيجعل من النظام الرابح في صفقات الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري.
بعيداً عن معادلات الربح والخسارة في فتح المعابر، يبدو وفق السياق الزمني لأحداث الأيام الماضية أن إعادة فتح "أبو الزندين" ناتج عن اللقاءات بين الجانبين الروسي والتركي، حيث كثفت موسكو مؤخراً من جهودها للتطبيع بين أنقرة والنظام السوري بناء على مسار لقاءات موسكو الأمنية، وعزز هذه اللقاءات مؤخراً رغبة "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا بإجراء انتخابات بلدية والتهديد التركي بعملية عسكرية شمالي العراق.
سبق إعلان فتح المعبر بساعات يوم أمس تصريحات لافتة لبشار الأسد في لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف حيث أعرب عن انفتاحه على العلاقة مع تركيا مكررا شروطه المسبقة لتطبيع العلاقات مع أنقرة.
وقال الأسد إنه "منفتح على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا على أن تكون مستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى، وأن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً".
بدوره، قال لافرنتييف: "الظروف حالياً تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات، وأن روسيا مستعدة للعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين النظام السوري وتركيا".
ويوم الإثنين، قال وزير الخارجية التركي حقان فيدان إن النظام السوري لا يستغل حالة الهدوء ووقف إطلاق النار، لحلّ المشكلات الدستورية و"تحقيق السلام مع معارضيه"، داعياً لتوحيد النظام والمعارضة السورية لمكافحة حزب العمال الكردستاني.
قبلها كشفت صحيفة "أيندليك" المقربة من حزب الوطن اليساري التركي عن عودة اللقاءات الأمنية بين الجانب التركي والنظام السوري، وعقد لقاء أمني جديد في قاعدة حميميم الروسية بوساطة روسية. في حين نفت جريدة الوطن المقربة من النظام ذلك.
الخدمة العسكرية الإلزامية
أعلن المدير العام للإدارة العامة بوزارة الدفاع التابعة للنظام أحمد سليمان، يوم أمس الأربعاء، أن مفهوم الخدمة الإلزامية في قوات النظام سيتغير في المرحلة القادمة، مشيراً إلى احتمال تخفيض مدة الخدمة الإلزامية بشكل كامل.
وحددت الوزارة مواعيد تسريح الاحتياط بحسب المدة التي أمضوها في الخدمة الإلزامية.
وقال سليمان: "مَن فرّ من الخدمة الإلزامية لعدم رغبته في خدمة الوطن سيُعاقب، بينما سيتم مراعاة ظروف من فر لأسباب اجتماعية وإنسانية بعد الاطلاع عليها ودراستها.
يمكن فهم هذه القرارات الكبيرة على مستوى محلي يخفف عبء الخدمة الإلزامية في سوريا نظراً لغياب مؤشرات عودة الصراع العسكري والمعارك، وعلى مستوى دولي يقدم الأسد تبريراً للأحزاب الأوروبية بترحيل اللاجئين السوريين المنحدرين من مناطق سيطرته والذين برروا لجوءهم بأنه هرب من الخدمة الإلزامية.
لا تنفصل سلسلة التغييرات السابقة عن الحرب المحتملة في لبنان، ما من شأنه أن يعقّد المشهد الإقليمي أكثر، في حين لا يتوقع حلفاء النظام ومحور خامنئي وكذلك أعداؤه أن ينخرط بشار الأسد في أي تصعيد محتمل، ليراكم من رصيد سياسة النأي بالنفس ويقطف ثمرتها السياسية بالتطبيع والعودة ويسهّل المهمة على من يرغب أو يضطر سواء الدول العربية أو الأوروبية المدفوعة بتقييمات سياسية جديدة وبتهديدات المخدرات وإيران واللاجئين، في حين ستكون الكلمة الكبرى للبيت الأبيض بعد الانتخابات التي يتوقع فيها نجاح ترامب وطرح الأخير خياره القديم بالانسحاب من سوريا بما يفسح المجال لتنسيق أكبر بين النظام وأنقرة واستعادة النفط والغاز الذي تضخه طهران للنظام عبر حاملات تجوب البحر شهرياً.
