البث المباشر
أعلن مجلس وزراء النظام السوري، اليوم الثلاثاء، عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.
وجاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس برئاسة، حسين عرنوس، والذي طالب بفتح الحسابات خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالع الدعم النقدي إليها.
وأوضح "مجلس الوزراء" في بيان أنه اتخذ هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً. كما تم توجيه كافة المصارف العاملة في البلد لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية".
ويرى النظام السوري أن إعادة هيكلة الدعم يهدف لتوجيهه لمستحقيه لغرض تحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن حكومة النظام السوري ستعمل في الأشهر الثلاثة الممنوحة لفتح الحسابات المصرفية على إلغاء الدعم المعمول به حالياً عن الخبز والغاز ومازوت التدفئة والبنزين وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف.
وادعى بيان المجلس التوضيحي الذي نشره عقب الاجتماع: "إن توجه مجلس الوزراء بطلب فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعدي على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة. كما إن هذا التوجه يراعي بكل عناية موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من قدرة كافة مستحقي الدعم من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة".
قرارات جديدة بشأن "إعادة هيكلة الدعم"
وسبق أن أصدرت حكومة النظام قرارات تتعلق بما سمّته "إعادة هيكلية الدعم"، بعد الأخطاء التي طالت آلاف السوريين بسبب آلية الاستبعاد من الدعم التي طبقتها الحكومة.
تخبط في حكومة النظام بعد قرار رفع الدعم
وحين ذلك أدى قرار حكومة النظام السوري رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم كالخبز المدعوم والمحروقات وغيرها.
