البث المباشر
قال وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، إن سياسة الدعم تكلف الموازنة العامة أعباء مالية كبيرة غير مجدية.
وأفاد الخليل في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام بأن خطة رفع الدعم شهدت مماطلة، مشيراً إلى أنّ التأجيل المستمر كان السمة الأساسية في التعامل مع الملف المذكور لعقود من الزمن، وأضاف أن هذا التأجيل "زاد من آثاره السلبية وتفاقماتها".
وبرر رفع الدعم الذي تم خلال السنوات الماضية عن كثير من شرائح المجتمع بأن "معالجة جزء مهم من مشكلات الواقع الاقتصادي تكون من بوابة معالجة ملف عجز الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق العام".
"أعباء غير مجدية"
وزعم أن تحسين كفاءة الإنفاق يتم من خلال توجيه سياسة الدعم بشكل سليم وتدريجي بما يخفف الأعباء التضخمية وذلك لحين إصلاح عجز الموازنة في المدى المتوسط والبعيد، وبما يحقق التوازن بين مستوى الدخول وتكاليف المعيشة مع التخفيف من الآثار التضخمية التراكمية، مضيفا أنّ استمرار "الدولة" في سياسة الدعم بنفس الأشكال والآليات غير المفيدة والمشوهة أصلاً تكلفها أعباء مالية كبيرة غير مجدية.
وأضاف أن الدعم يرافقه هدر وفساد وغيرها من الظواهر التي تولدها سياسة الدعم بشكلها القديم المستمر يقابل هذه السياسة ارتفاع كبير في عجز الموازنة لافتاً إلى أن الدعم بات يمول من عجز الموازنة.
وأكد أنّ الرؤية العامة لملف الدعم تنطلق من "تحصين المالية العامة للدولة بتخفيض عجوزات الموازنة"، وذلك في إشارة إلى استمرار حكومة النظام بنهجها في رفع الدعم عن شرائح جديدة من المجتمع.
"الدعم كذبة"
وكان الخبير والأكاديمي الاقتصادي سوري إبراهيم العَدي وصف الآلية التي تتبعها حكومة النظام في توزيع الدعم على المواطنين، بأنها "كذبة" وتشويه للقوانين الاقتصادية، وبأنها أظهرت "برجوازية لم يتنبأ بها حتى ماركس"، على حد وصفه.
ونقلت صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام السوري عن نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العَدي قوله، إن "المسيرة التاريخية للدعم في سوريا أثبتت أنه سبب الفساد، وأن المستفيدين الحقيقيين منه ليسوا الفقراء".
ورأى العدي أن آلية إدارة الدعم أظهرت "برجوازية" لم يتنبأ بها "ماركس" (الفيلسوف وعالم الاقتصاد المعروف، وعرّاب النظرية الاشتراكية)، واصفاً بأنها "برجوازية الغاز والكاز والمازوت والخبز والخميرة، وصولاً إلى ورقة اليانصيب أيضاً، وهو ما حول الدعم إلى كذبة وتشويه للقوانين الاقتصادية".
وأضاف العدي: "وزارة التجارة الداخلية تُصرح بأنها تدعم ربطة الخبز التي تبلغ كلفتها 7 آلاف ليرة، إلا أنه من الأفضل للمواطن اليوم إعطاؤه هذا المبلغ نقداً وهو أمرٌ ليس بالصعب. فمن استطاع إيصال البطاقة (الذكية) لكل امرأة ورجل ومُسن في كل مناطق سوريا يُمكنه إيصال الدعم ضمنها نقدياً أيضاً، لكونه يُلغي حلقة الفساد".
