icon
التغطية الحية

وزارة دفاع النظام: مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير واحتمالية تخفيض مدتها وارد

2024.06.27 | 00:36 دمشق

آخر تحديث: 27.06.2024 | 08:25 دمشق

4234
عناصر في قوات النظام السوري
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أعلن المدير العام للإدارة العامة بوزارة الدفاع التابعة للنظام أحمد سليمان، الأربعاء، أن مفهوم الخدمة الإلزامية في قوات النظام سيتغير في المرحلة القادمة، مشيراً إلى احتمال تخفيض مدة الخدمة الإلزامية بشكل كامل.

وقال سليمان في تصريحات في مقابلة على تلفزيون النظام الرسمي إن العناصر قد يتدربون لمدة معينة ثم يعودون إلى حياتهم المدنية، لافتا إلى أن هذا التغيير سيتم تدريجيا وبهدوء.

وزعم أن ما يجري حالياً هو شأن داخلي وليس موجهاً كرسالة لأحد، ولا يهدف للتحضير لحرب بل هو استحقاق لا بد منه. وكشف أن هناك دراسات تتعلق بعدة مسائل وميزات.

تسريح عناصر الاحتياط

وفيما يخص خدمة الاحتياط، أعلن أنه سيتم تسريح كل من أمضى في خدمة الاحتياط 5 سنوات ونصف خلال الشهرين القادمين. وأضاف أنه سيتم تسريح كل من أمضى 5 سنوات في خدمة الاحتياط خلال شهري أيلول وتشرين الأول القادمين، بينما سيتم تسريح من أمضى 4 سنوات ونصف فقط خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول القادمين. 

كما أكد أنه مع نهاية شباط من العام القادم 2025 سيتم تسريح كل من أتم 4 سنوات خدمة احتياط، ومع نهاية عام 2025 سيتم تسريح كل من أمضى سنتين في خدمة الاحتياط.

وفيما يتعلق بعقود التطوع، أوضح المدير العام للإدارة العامة بوزارة دفاع النظام أن المتطوعين الذين أكملوا 5 سنوات من الخدمة ويرغبون بالتسريح يمكنهم ذلك دون أن يُدعى أحدهم للاحتياط قبل مرور 5 سنوات، وستكون فترة الاحتياط لمدة سنة واحدة فقط متفرقة أو مجمعة. أما من أكمل عقد تطوع مدته 10 سنوات فلن يُدعى للاحتياط أبداً.

وأشار إلى أن المتطوعين الذين قدموا استقالاتهم لأسباب قاهرة وتم قبولها لن يُعفوا من الاحتياط كما هو الحال لمن أتموا عقود 5 سنوات أو 10 سنوات. كما أن من أدى فترة زمنية معينة من عقد التطوع ورغب في التقدم بطلب استقالة قبل نهايته لأسباب خاصة، يمكن دراسة هذه الحالات بحسب معايير محددة، وفي حال توثيق الحالة لا توجد مشكلة بقبول الاستقالة.

وفيما يخص دفع البدل النقدي، أفاد أن ذلك سيكون لمن بلغ عمره 38 عاماً بدلاً من 40 عاماً. كما يمكن لمن لديهم حالات عجز دفع البدل عن الخدمة الإلزامية.

وأضاف أن من فر من الخدمة الإلزامية "لعدم رغبته في خدمة الوطن" سيُعاقب، بينما سيتم مراعاة ظروف من فر لأسباب اجتماعية وإنسانية بعد الاطلاع عليها ودراستها.