البث المباشر
يعرقل النظام السوري "العودة الطوعية" التي روّج لها، وذلك من خلال إصداره قرارا يمنع قبول طلبات زيارة البلاد لمن أجرى تسوية خروج غير شرعي.
وتزامن صدور هذا القرار بعد انتهاء مهلة تسوية الخروج غير الشرعي بنهاية شهر أيار الفائت، حيث أحصى النظام عدد هؤلاء وأثبت وجودهم خارج البلاد ليبدأ بابتزازهم إما عبر الخدمة الإلزامية أو دفع البدل بالدولار الأميركي.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري قد أصدرت منتصف شهر حزيران الجاري تعميماً منعت بموجبه قبول طلبات الراغبين في زيارة سوريا والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية ممن غادروا بطريقة غير شرعية.
وذكر التعميم أنه "يمكن للمكلفين الذين غادروا بطريقة غير مشروعة الدخول إلى القطر لمرة واحدة فقط، بغرض تسوية وضعهم التجنيدي، أي تأدية خدمة العلم أو دفع البدل النقدي"، مشدداً على أنه "لا يحق لهم المغادرة إلا بعد القيام بأحد هذين الأمرين".
سفارة النظام ترفض
سامي (26 عاماً) هو واحد من هؤلاء اللاجئين الذين رفضت سفارة النظام في بيروت منحه زيارة البلاد بعد إجرائه تسوية الخروج غير الشرعي في وقت سابق، ويقول لموقع تلفزيون سوريا "أجريت التسوية بهدف حصولي على زيارة القطر وليس العودة بشكل نهائي".
ويضيف "قدمت الأوراق لزيارة البلاد قبل صدور القرار على أمل زيارة أهلي بدمشق ومن ثم العودة إلى بيروت مجدداً"، لكن موظف السفارة أخبره أنه لم "يعد يحق له طلب زيارة البلاد وإنما فقط موافقة دخول للبلاد لدفع البدل أو تأدية الخدمة العسكرية".
وكان الشاب دخل لبنان خلسةً في عام 2015 هرباً من الخدمة العسكرية في قوات النظام، ويوضح "تخيل أن أعود من أجل الخدمة العسكرية بعد كل تلك السنوات أو أدفع 9 آلاف دولار"، معتبراً أنّ النظام السوري "خدعنا بتسوية الخروج الشرعي التي أعلن عنها في وقت سابق"، قائلاً: "لو كنت أعلم بأن التسوية لا تخولني زيارة سوريا لما تقدمت بالطلب".
وإلى جانب سامي خسر آلاف السوريين في دول الجوار ممن خرجوا بشكل غير شرعي إمكانية زيارة ذويهم عبر "زيارة القطر" التي حصرها النظام السوري بالخارجين بشكل شرعي.
النظام يرفع دعوى ضد الخارجين بشكل غير شرعي
وفي السياق ذاته، قالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا إنّ النظام السوري "حرك دعوى الحق العام بحق السوريين الخارجين بشكل غير شرعي لدى عودتهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية".
وأضافت، بأن هؤلاء يتعرضون للتوقيف لمدة 24 ساعة ومن ثم يفرج عنهم بعد أن يشملهم مرسوم العفو الأخير رقم 36 لعام 2024، وذلك بعد أن كان النظام سابقاً يجري "تسوية خروج غير شرعي" على الحدود، لمن خرج بشكل غير شرعي في أثناء دخوله البلاد من دون توقيفه.
إلى ذلك، أعلنت سفارة النظام في بيروت عن آلية جديدة لتقديم طلبات بعض المعاملات القنصلية سيبدأ العمل بها مطلع شهر تموز المقبل. وتتضمن تلك الآلية تقديم المعاملات عبر "المركز القنصلي الإلكتروني" والتي ادعت حكومة النظام أنه يهدف لتخفيف الأعباء على المغتربين.
وتشمل تلك المعاملات: معاملات التجنيد (البدل النقدي - استبعاد احتياط - بدل احتياط - بدل فوات الخدمة - تأجيل بالإقامة) إضافةً إلى زيارات المغتربين.
