الخروج غير الشرعي من سوريا

يعرقل النظام السوري "العودة الطوعية" التي روّج لها، وذلك من خلال إصداره قراراً يمنع قبول طلبات زيارة البلاد لمن أجرى تسوية خروج غير شرعي.