البث المباشر
فتح الحراك الشعبي المتواصل ضد سياسات "هيئة تحرير الشام"، وحكومة الإنقاذ التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، الآفاق أمام مختلف فئات المجتمع من الموظفين وغيرهم، للمطالبة بحقوقهم وتحسين بيئة عملهم بما يتناسب مع الوضع المعيشي، ويضمن حياة كريمة لهم.
وخلال الأسابيع الماضية، تكررت الاحتجاجات والمظاهرات في إدلب، وتوسعت لتشمل فئات متنوعة من المجتمع، سواء الطلاب الجامعيين، أو عمال النظافة، أو المعلمين والإعلاميين وغيرهم.
ويوم الخميس، تظاهر معلمون في مدينة إدلب، حاملين جملة من المطالب، منها تحسين الرواتب وتنظيم عملهم ضمن نقابة مهنية، إلا أن "حكومة الإنقاذ" لم تستجب على الإطلاق، كما أن وزير التربية فيها، نذير القادري، لم يلتق بالمدرسين للاطلاع على مطالبهم.
احتجاجات للمعلمين في إدلب
طالب المعلمون خلال تظاهراتهم في مدينة إدلب، بإعادة هيكلة نقابة المعلمين عبر إجراء انتخابات حرة، لا يكون لـ "حكومة الإنقاذ" يد فيها، لتكون مستقلة تماماً، فضلاً عن المطالبة بزيادة الرواتب ووضع نظام داخلي يشمل جميع دوائر وزارة التربية والتعليم.
وحملت مظاهرات المعلمين 16 مطلباً، وهي:
- زيادة رواتب العاملين في المدارس بما يتناسب مع الوضع المعيشي ويضمن حياة كريمة للمعلمين.
- إيجاد حل جذري للعطلة الصيفية وانقطاع الراتب.
- وضع نظام داخلي لجميع دوائر وزارة التربية والتعليم يشمل (معايير أحقية التعيين، والتعيينات الإدارية على أساس المعيار الثوري والتنقلات والانفكاك والإجازات والمكافآت والعقوبات والأنصبة، ويحدد للمعلمين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ....)، ووضعه بأيدي الكوادر في المدارس.
- إعادة النظر بواقع المعلمين المتقاعدين بشكل دقيق لتأمين رواتب لهم تضمن لهم حياة كريمة، أو إعادتهم للمدارس ليكونوا على رأس عملهم ويتقاضوا أجورهم كغيرهم من المعلمين حتى يقضي الله أمره.
- حصانة المعلم وحفظ كرامته وتقديره، وألا تقتصر قضية الصون والحماية على الأطفال فقط، بل يكون للمعلم أيضاً الحق بحماية حقوقه.
- تأمين كتل سكنية للمعلمين النازحين من مناطقهم، لاستبدال خيامهم بكتل سكنية تقيهم حرّ الصيف وبرد الشتاء قدر المستطاع.
- إعادة هيكلة نقابة المعلمين وجعلها نقابة مستقلة تماماً وذلك بإجراء انتخابات حرّة لا يكون للحكومة يد فيها.
- إيجاد حل لمدرسي اللغة الفرنسية ومعاهد الفنون والرسم والموسيقا والإرشاد النفسي وتعيينهم داخل الملاك بشكل رسمي وعدم معاملتهم معاملة العقود.
- إعادة تفعيل دور مدرس التربية الرياضية في جميع الحلقات وخاصة في الحلقة الأولى، وذلك بعد إحداث معهد التربية الرياضية في إدلب.
- إنشاء مكتب في كل مجمع تربوي خاص بتقديم الدراسات والأبحاث والاقتراحات من المعلمين والمدرسين التي من شأنها أن ترفع السوية العلمية في المناطق المحررة.
- الانتهاء من التعيينات والتنقلات المدرسية كل عام في الشهر التاسع وعدم التأخر حتى الشهر العاشر، مما يعيق انطلاق العملية التعليمية.
- العمل بنظام سلّم الرواتب حيث يتم مراعاة الشهادة العلمية وعدد سنوات الخبرة لكل معلم (مراعاة القِدم الوظيفي).
- إعادة منح الأصالة للخريجين الجدد من خلال نظام المسابقات المتبع وليس عن طريق تقييمات الموجهين درءاً للمحسوبيات ودخول العوامل الشخصية بين الموجه والمعلم.
- تأمين رواتب لعوائل المعلمين الشهداء والكوادر المعاقة جسدياً نتيجة الحرب والذين انقطعت رواتبهم بوفاتهم أو بسبب انفكاكهم بعد إصابتهم.
- فتح باب الإجازات والتنقلات للكوادر في المدارس قبل بداية العام الدراسي وكذلك في أثناء العطلة الانتصافية.
- تخصيص رقم أو بريد إلكتروني في الوزارة لشكاوى المعلمين والمدرسين بشكل شفاف لمعالجة ومتابعة متطلباتهم.
راتب لا يكفي 10 أيام وتهديد بالفصل
وقال المدرّس زاهر حلاوة، إنّ أهم أسباب احتجاج المعلمين، تعود إلى عدم وجود رواتب كافية، فالراتب الحالي لا يكفي 10 أيام، في ظل الغلاء والنزوح والتهجير، إضافة لعدم وجود راتب صيفي، علماً أن جميع الدوائر الحكومية راتبها لا يتوقف.
وأشار حلاوة في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إلى "عدم وجود نظام داخلي يحاسب الكبير قبل الصغير، فالمعلم لا يعرف حقوقه وواجباته، والقرارات ارتجالية وغير مدروسة".
ومن ضمن الأسباب، اهتمام وزارة التربية بالتعليم الخاص بشكل كبير جداً لكونه يدر مالاً عليها، وفتح مئات المدارس الخاصة في إدلب، مما سبب ضعف في كوادر وطلاب التعليم العام (خصخصة التعليم بشكل ممنهج)، وفق المدرّس.
وتشمل الأسباب "إرهاق المدرسين في التعليم العام بشكليات التعليم، وكثرة التهديد بالفصل لأدنى أمر، وتسليم التعليم لأشخاص على حساب الولاء من دون الكفاءة بحجة المصلحة العامة وحسن سير العمل".
وأضاف: "منذ بدء الاحتجاجات والوقفات لتحسين وضع المعلم لم يكن هناك خطوات حقيقية لإصلاح الوضع والجميع يعلم ما آل إليه وضع المعلم والتعليم، سلطة الاستبداد ضد المعلم جعلته ضعيفاً في المجتمع والأصل ان يكون مقدماً في المجتمع".
"غياب المصداقية والثقة"
وتحدث حلاوة عن "غياب المصداقية والثقة بين قطاع التربية والمعلم"، مضيفاً أن "شهادة المعهد لا تجعل المعلم يستلم منصب إداري، ولكن إذا نظرنا في قطاع الوزارة وجدنا كثيراً منهم يحمل شهادة معهد وبالتالي هناك اضطراب".
وبحسب المدرّس، فإن "حقوق المعلمين شبه مسلوبة وبفضل الوزارة، أصبح المعلم أضعف طبقات المجتمع"، مشيراً إلى أن "إلغاء المسابقات وجعل مسألة التوظيف خاضعة لاختيار الموجه"، هو من ضمن أسباب الاحتجاجات، لكون "هذا مخالفا لكل القوانين لأنه يعتمد على الأمور الشخصية".
ومن ضمن الأسباب التي سرها حلاوة أيضاً:
- عدم وجود نقابة للمعلمين تمثل تطلعاتهم، فالنقابة الموجودة شكلية لا روح فيها، و لا تسمن ولا تغني من جوع.
- تنفير المعلمين في المدارس العامة بكثرة المتطلبات ودوام التهديد بالإنذار والفصل أو النقل، مما جعل المدارس بيئة طاردة ومنفرة للمعلم، والتركيز غالباً على شكليات التعليم.
- لا يوجد أمان وظيفي للمعلم وهو معرض بأي لحظة للنقل من مدرسته أو الإنذار أو الاستجواب، أو الفصل إذا اضطر الأمر.
وأشار إلى أن قيادة "هيئة تحرير الشام" أو حكومة الإنقاذ ووزارة التربية، لم تلتق بمعلم واحد حتى الآن لتسمع مطالب المعلمين من أرض الواقع، مضيفاً: "للأسف يجب على المعلم أن يتظاهر ليحصل على أبسط حقوقه".
رئيس الحكومة "لم يحترم المعلمين"
من جهته، قال محمد أحمد مزنوق - مدرس فيزياء وكيمياء - إن رئيس "حكومة الإنقاذ" ووزير التربية لم يلتقيا بالمعلمين المحتجين، مضيفاً في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: "فوجئنا بأن رئيس الحكومة لم يحترم المعلمين، ولم يقدّر جهودهم على الأقل من خلال اللقاء بهم لمدة 5 دقائق".
واتفق "مزنوق" مع كافة النقاط التي ذكرها "حلاوة"، كما أشار إلى أن احتجاج المعلمين كان ضخماً، وشمل بشكل رئيسي زيادة الرواتب بما يتناسب مع ظروف الحياة الصعبة، ومعالجة ملفات المتقاعدين ومصابي الحرب، إضافة لتشكيل نقابة حقيقية للمعلمين، مشكّلة من الأكفاء.
شخصيات غير مختصة تتحكم بقطاع التعليم
ويشهد قطّاع التعليم في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" في إدلب وريفها تقلّبات كثيرة، منذ سنوات، بدأت منذ توغّل شخصيات محسوبة على "الهيئة" داخل مديرية التربية، وتحكّمهم بالعديد من الملفات داخل المديرية، ما أثّر على جودة التعليم وتسبّب في تدهوره.
ورغم وجود وزير للتربية والتعليم في حكومة الإنقاذ، نذير القادري -عيّنه مجلس الشورى- إلّا أنّ ملف التعليم يُدار من قبل شخصيات كبيرة في "تحرير الشام"، حيث يشغل منصب مسؤول المتابعة "أبو بلال القدس"، وهو شخصية أمنية من مدينة حلب، وسبق أن شغل منصب المسؤول الأمني في منطقة جسر الشغور بريف إدلب.
يتولى "القدس" متابعة أعمال وزارة التربية والتعليم في إدلب، وهو صلة الوصل المباشرة بين الوزارة وقائد "هيئة تحرير الشام" (أبو محمد الجولاني)، كما أنّه يتابع تعليمات "الجولاني"، ودعم الشخصيات المحسوبة على "الهيئة" داخل الوزارة، وفي الوقت ذاته، يمارس التضييق على التربويين وأهل الاختصاص.
نقابة المعلمين تحت السلطة
ورغم جهد المعلمين سابقاً في تشكيل نقابة لهم مستقلة تدافع عن حقوقهم، شارك في تأسيسها أكثر من 16 ألف معلم ومعلمة، وبعد وصولهم إلى المراحل قبل النهائية، هاجم "جهاز الأمن العام" التابع لـ"تحرير الشام"، مدرسة المتنبي في مدينة إدلب في أثناء الانتخابات، وانتهى الأمر بإيقاف العملية الانتخابية وطرد المعلمين.
تلك المداهمة للانتخابات وتعطيلها، كان بتدبير من مدير مجمّع مدينة إدلب عبد الله العبسي المقرّب من رئيس حكومة الإنقاذ، ومسؤول الملف الأمني فيها، وفيما بعد سُلّمت النقابة له وباتت تحت إدارته.
وتفرض حكومة الإنقاذ سلسلة من القيود على المنظمات التي تدعم ملف التعليم، عبر إلغاء العديد من مشاريع تلك المنظمات، أو إبطالها بحجج واهية من بينها الاختلاط والموسيقا، إضافةً إلى عدم قبول المنظمات بتسلّط "الإنقاذ" على المشاريع، وفرضها شخصيات محسوبة عليها في هذه المشاريع.
