البث المباشر
أعادت "اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية" في سوريا صياغة المادتين المتعلقتين بـ "النيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف"، وذلك لتصبحا "أكثر دقة ومنعاً لأي تأويل".
وأعلنت مقررة لجنة "الشؤون التشريعية والدستورية" في مجلس الشعب التابع لحكومة النظام السوري غادة إبراهيم، اليوم الأحد، أنه تم تعديل المادتين دون ذكر أي تفاصيل بالنسبة للمادة المتعلقة بـ "هيبة الدولة".
وقالت "إبراهيم" في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية إنه تم إعادة صياغة مادة "النيل من هيبة الموظف"، وذلك للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية والإساءة له بصفته الوظيفية.
وأضافت أن العقوبة في حال كانت الإساءة للموظف بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية، دون أن تذكر العقوبات التي تم إقرارها.
وأوضحت أن "الإساءة للأشخاص تختلف عن الإساءة للدولة، لذلك يجب أن تتدرج العقوبات سواء كانت بالسجن أو بالغرامات المالية وفق حجم الجريمة إذا كانت جنحة أم جنائية".
وأشارت إلى أن "اللجنة المشتركة" قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية"، وأنه يوجد العديد من التعديلات قبل عرضه على "مجلس الشعب" لمناقشته والتصويت عليه.
إبراهيم: مشروع الجرائم الإلكترونية لايهدد حرية الصحافة
وبيّنت "إبراهيم" أن المشروع "لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر"، لافتةً إلى أن أي حكم لم يرد في "الجرائم الإلكترونية" يمكن الرجوع إلى قانون العقوبات العام.
وأكدت أنه لا يمكن لأي قانون وضعي في أي دولة متقدمة تكنولوجياً أن يضبط هذا "الفضاء السبراني" في ظل التطور الحاصل في الإنترنت.
ولفتت إلى أنهم يحاولون صياغة قانون يواكب التطور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحةً أن القوانين الوضعية لا يمكن أن تكون شاملة بالمطلق لكنها تأمل أن تكون شاملة.
وكانت صحيفة "الوطن" قالت، كانون الأول الفائت، إن النظام يعتزم تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية لتشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة المعلوماتية ليصل بعضها إلى سبع سنوات سجن وغرامات مالية منها ما وصل حتى 10 ملايين ليرة، حيث يعد القانون وسيلة النظام لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة له على وسائل التواصل الاجتماعي.
والأسبوع الماضي، اقتحمت قوات النظام منزل الصحفي كنان وقاف في مدينة طرطوس بعد انتقاده رئيس النظام بشار الأسد بسبب استقباله الممثل وائل رمضان وزوجته سلاف فواخرجي، في الوقت الذي تعاني مناطق سيطرة النظام من أزمات خانقة.
ونشر وقاف، الذي يعمل في صحيفة "الوحدة" التابعة للنظام، تسجيلاً مصوراً عبر حسابه في فيس بوك.
وانتقد النائب السابق في "مجلس الشعب"، نبيل صالح، في الشهر ذاته ، مشروع تعديلات "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" المطروح حالياً أمام المجلس واصفاً إياه بالعدوانية، ومعتبراً أنة "يحمي تجار الحرب".
وأُسس "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية"، وفق مرسوم جمهوري صادر عن رئيس النظام بشار الأسد في العام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من العام 2011.
