النظام يعتقل مذيعة موالية بسبب "انتقادها للفساد"

تناقلت مواقع وصفحات إخبارية موالية خبراً عن توقيف الإعلامية والمذيعة في تلفزيون النظام هالة الجرف، منذ بداية الأسبوع الماضي دون توضيح الأسباب.

وقال موقع "سناك سوري" الموالي إن المعلومات المتوفرة حول خبر التوقيف قليلة جداً، ولكن أكدت له مصادر مقربة من الجرف، خبر توقيفها قبل عدة أيام، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وبالعودة إلى صفحة الجرف على موقع فيس بوك، يلاحظ بوضوح وجود كثير من المنشورات الناقدة لحكومة النظام، والتي تتحدث عن الأوضاع المعيشية المزرية، والظروف الصعبة التي يمر بها السوريون في مناطق سيطرة نظام الأسد.

اقرأ أيضاً: النظام يعتقل مفتشة تتمتع بحصانة بسبب كتابتها عن الفساد

وكان آخر منشور كتبته الجرف على صفحتها بتاريخ 23 كانون الثاني الفائت، أي يوم الجمعة قبل يوم من توقيفها، قالت فيه: " سئل الكاتب والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، ما هو "الوطن"؟

أجاب: الوطن هو، ألا يبلغ مواطن من الثراء ما يجعله قادراً على شراء مواطن آخر وألا يبلغ مواطن من الفقر ما يجعله مضطراً لبيع نفسه!".

وفي منشور آخر نشرته الجرف على صفحتها، ألمحت فيه إلى قمع حرية التعبير والرأي في مناطق سيطرة النظام، والخوف والترهيب من فضح الفساد، قائلة: " ليكن شعارك للمرحلة القادمة (خليك بالبيت) والتزم الصمت المطبق".

ولم تذكر وزارة الإعلام التابعة لنظام الأسد أو اتحاد الصحفيين أي أمر عن الحادثة، فكتبت المفتشة والناشطة الموالية للنظام، أثلة الخطيب عبر صفحتها في فيس بوك: " وفقاً للمادة 101 من قانون الإعلام السوري صدر تعميم السيد وزير العدل بعدم جواز توقيف أو استجواب الإعلاميين إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي، الحرية للإعلامية هالة الجرف التي ما زالت موقوفة بالجنائية منذ السبت الماضي".

اقرأ أيضاً: النظام يعتقل مواطنين بتهمة التواصل مع مواقع إنترنت "مشبوهة"

وأعلنت قوات الأمن الجنائي، التابعة لنظام الأسد، يوم أمس الأحد، اعتقال ثمانية مواطنين بجرم التواصل والتعامل مع "مواقع إلكترونية مشبوهة"، وذلك بعد مضي أقل من يوم على تحذير نشره النظام، يطالب فيه المواطنين بعدم التواصل مع صفحات وحسابات معينة على الإنترنت.

اقرأ أيضاً: جرائم المعلوماتية.. يد النظام للتسلط على الحريات ومواقع التواصل

ويصادر نظام الأسد الحريات في مناطق سيطرته وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر، بهدف اعتقال المعارضين والناشطين المنتقدين لنظامه، بناء على ما يكتبونه على شبكة الإنترنت.

ويشار إلى أن النظام أصدر في العام الماضي قانونا لإنشاء محاكم مهمتها البحث في "جرائم المعلوماتية والاتصال"؛ ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه "ستنشأ نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات".